المالكي وبايدن يؤكدان رفضهما تسليح الاطراف المتصارعة في سوريا

اكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ونائب الرئيس الامريكي جو بايدن رفضهما لتسليح الاطراف المتصارعة في سوريا بأي شكل من الاشكال، فيما أكد بايدن استعداد الولايات المتحدة لمساعدة العراق للخروج من طائلة البند السابع.

السومرية نيوز/ بغداد
اكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ونائب الرئيس الامريكي جو بايدن رفضهما لتسليح الاطراف المتصارعة في سوريا بأي شكل من الاشكال، فيما أكد بايدن استعداد الولايات المتحدة لمساعدة العراق للخروج من طائلة البند السابع.

وقال المالكي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه عقب اتصال هاتفي تلقاه نائب الرئيس الامريكي جو بايدن، أنه "يعارض العنف واستخدام القوة كاسلوب لحل الازمة القائمة في سوريا"، مشددا على "رفض محاولات ادخال الاسلحة الى سوريا من اي طرف كان".

واكد المالكي أن "تشديد الاجراءات على الحدود المشتركة بين بغداد وسوريا انما يأتي انسجاما مع سياسة العراق الرامية لتجفيف العنف وحقن دماء السوريين، والتمهيد لإيجاد حل سلمي للأزمة"، مشددا على "ضرورة تكثيف الجهود من أجل ايجاد حلول سلمية للمشاكل والازمات التي تعاني منها العديد من دول المنطقة".

من جانبه، اكد بايدن موقف بلاده الرافض لتسليح كافة الاطراف في سوريا، مبديا استعداد الولايات المتحدة الامريكية لدعم جهود العراق للخروج من طائلة البند السابع وحل المشاكل التي تحول دون ذلك بما فيها القضايا بين العراق والكويت.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر، في (29 شباط 2012) أن الاستقرار في سوريا لا يمكن أن يتحقق من دون إحداث تغيير، لافتاً إلى أن الحل يكمن في إجراء انتخابات تحت إشراف دولي وعربي.

لكن العراق أعلن عن مواقف عدة بشأن الأزمة السورية وفي أكثر من مناسبة حيد نفسه فيها، حيث نأى بنفسه عن قرار الجامعة العربية في (12 تشرين الثاني 2011) بتعليق عضوية سوريا حتى تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلاً عن سحب السفراء العرب من دمشق، فقد امتنع عن التصويت على القرار الذي عارضه لبنان واليمن وسوريا، ووصفت الحكومة العراقية القرار بـ"غير المقبول والخطر جداً"، مؤكدة أن هذا الأمر لم يتخذ إزاء دول أخرى لديها أزمات أكبر، كما اعتبرت أن العرب وراء تدويل قضاياهم في الأمم المتحدة.

يذكر أن سوريا تشهد منذ منتصف آذار 2011 الماضي، حركة احتجاج واسعة النطاق ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد تطالب بإسقاطه تصدت لها قوات الأمن بعنف، مما أسفر عن سقوط أكثر من ستة آلاف شخص حتى الآن بحسب منظمات حقوقية، علماً أن العدد لا يشمل المختفين أو من لم يستدل على أماكنهم، في حين تشير إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى توقيف أكثر من 70 ألف سوري خلال هذه المدة، واعتقال أكثر من 15 ألف شخص، فضلاً عن آلاف المتوارين الذين لا يعرف حتى الآن ما إذا كانوا متوارين أو معتقلين، لكن النظام السوري يتهم "جماعات إرهابية مسلحة" بأعمال العنف في البلاد.

وقد تعرض نظام دمشق لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي عن منصبه.