العلواني يطالب الحكومة بعدم نقل التحقيق بهجمات حديثة إلى بغداد

السومرية نيوز/ بغداد
دعا النائب عن القائمة العراقية خالد عبد الله العلواني، الثلاثاء، الأجهزة الأمنية في محافظة الأنبار إلى الإسراع بإكمال التحقيقات بالهجمات المسلحة التي شهدتها مدينة حديثة في الخامس من آذار الحالي، فيما طالب الحكومة العراقية بعدم نقل التحقيق إلى العاصمة بغداد لمراعاة الجانب المكاني.  

وقال العلواني بيان صدر، اليوم، على هامش زيارته قضاء حديثة للتعرف من مسؤولي القضاء على تفاصيل الهجمات التي شهدها القضاء، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "دماء الذين سقطوا في حديثة لن تذهب هدراً دون محاسبة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزائهم الذي يستحقونه"، داعياً "الأجهزة الأمنية في محافظة الأنبار إلى الإسراع بإكمال التحقيقات والكشف عن الجناة ومن يقف ورائهم".

وطالب العلواني وهو نائب عن العراقية "الحكومة العراقية بعدم نقل التحقيق في الجريمة للعاصمة بغداد"، مشددا على ضرورة "إبقاء التحقيق بمكان وقوع الحدث من باب مراعاة الجانب المكاني".  

وكان مسلحون مجهولون هاجموا بتاريخ (الخامس من آذار 2012) بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية نقاط تفتيش تابعة للجيش العراقي والشرطة ، ومنازل تعود لعناصر أمن، في مناطق متفرقة من قضاء حديثة ، ما أسفر عن استشهاد 28 عنصرا أمنيا بينهم معاون آمر الرد السريع المقدم محمد شوفير، والنقيب خالد الحديثي.

وكان القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك طالب، اليوم الثلاثاء، بإجراء التحقيقات مع المتهمين بتنفيذ الهجمات التي شهدتها مدينة حديثة في الخامس من آذار الحالي، في محافظة الأنبار "درءا للفتنة"،  منتقدا التحقيق خارج منطقة الحادث.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، (7 آذار 2012)، عن اعتقال 15 شخصا من منفذي هجوم حديثة بعد اشتباك أسفر عن إصابة ثلاثة مسلحين في قضاء بيجي شمال تكريت، فيما أكدت أن قواتها مستمرة بالبحث عن بقية المنفذين.

وهاجم مسلحون مجهولون، في الخامس من آذار 2012، بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية نقاط تفتيش تابعة للجيش العراقي والشرطة، ومنازل تعود لعناصر أمن، في مناطق متفرقة من قضاء حديثة، (180 كم غرب الرمادي)، مما أسفر عن مقتل 25 عنصراً أمنياً بينهم معاون آمر الرد السريع المقدم محمد شوفير، والنقيب خالد الحديثي، وأحد المسلحين، فضلاً عن إصابة 10 من عناصر الأمن، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة أقال قائد عمليات الأنبار الفريق الركن عبد العزيز العبيدي من منصبه، وأمر بتعيين الفريق الركن طارق العزاوي بدلا عنه، على خلفية تلك الهجمات.

كما قرر المجلس،  (6 آذار 2012)، إقالة قائد شرطة المحافظة اللواء هادي كسار رزيج على خلفية تلك الهجمات أيضاً، فيما أكدت اللجنة الأمنية في المجلس أن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على قرار الإقالة.

وأكد نواب في البرلمان عن محافظة الأنبار، ( 6 آذار 2012)، وجود شكوك لديهم بأن منفذي الهجمات المسلحة التي شهدها قضاء حديثة هم جهات رسمية، فيما شددوا على ضرورة بناء المنظومة الأمنية والاستخبارية وكشف ملابسات الحادث، فيما نفت محافظة صلاح الدين، الأربعاء (7 آذار 2012) ذلك، مؤكدة أن التحقيق مع المعتقلين "المتورطين" بالحادثة قاد إلى خلايا نائمة لتنظيم القاعدة، مطالبة بعدم نقل التحقيق إلى العاصمة بغداد وإغلاق ملف الاجتثاث "حتى لا يحرم الملف الأمني من الكفاءات".

وأعلنت محافظة الأنبار أن منفذي الهجمات المسلحة، دخلوا عن طريق بيجي بسيارات مصفحة تم شراؤها من الجيش الأميركي، فيما اعتبرت أن المسلحين استغلوا أسلوب الاعتقالات التي تنفذها قوات أمنية تأتي من العاصمة بغداد من دون التنسيق معها، في وقت حملت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية القيادة العامة للقوات المسلحة مسؤولية الخرق الأمني، وأكدت أن القوة التي نفذت الهجوم ترتدي ملابس قوات (SWAT) واشتبكت مع الأجهزة الأمنية لساعتين متتاليتين.

ولاقت الهجمات التي شهدها قضاء حديثة ردود فعل مختلفة حيث حملت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في الخامس من آذار الحالي، الحكومة ووزير الداخلية بالوكالة المسؤولية الكاملة عن الخرق الأمني الذي أدى إلى تفجيرات حديثة، ودعت إلى الإنهاء الفوري لحالة "الفلتان"من خلال التعامل بجدية مع الملف الأمني والإسراع بشغل منصبي وزيري الدفاع والداخلية.

طالب مجلس محافظة صلاح الدين، (9 آذار الحالي)، بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة في محافظة الأنبار للإشراف على سير التحقيقات مع المتهمين بتنفيذ الهجمات التي شهدتها مدينة حديثة الأسبوع الماضي، فيما أبدت اللجنة القانونية في المجلس تخوفها من نقل الملف إلى بغداد.