العراق يوافق بشروط على السماح للكويتيين في التصرف بعقاراتهم

السومرية نيوز/ بغداد
وافق مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، على السماح للكويتيين المالكين للعقارات في العراق التصرف بعقاراتهم "في حال عدم وجود موانع قضائية"، فيما اشترط مبدأ المعاملة بالمثل من الجانب الكويتي بخصوص حقوق العراقيين من اجل تطبيق القرار.

وقال بيان صدر عن مجلس الوزراء وحصلت "السومرية نيوز"على نسخة منه، إن المجلس قرر خلال جلسته الاعتيادية الحادية عشرة التي عقدها، اليوم "إقرار المحضر المحرر في دولة الكويت بتاريخ 6 آذار2012 بشأن اجتماع اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (26) لسنة 2011، المتضمن السماح للكويتيين المالكين للعقارات في جمهورية العراق التصرف بعقاراتهم ما لم يوجد مانع قضائي".

ويعود تاريخ تملك الكويتيين للعقارات والأراضي الزراعية في العراق الى النصف الاول من القرن الماضي، وتتركز معظمها في محافظة البصرة المجاورة للكويت، حيث ما تزال عشرات الأسر الكويتية تعتمد على وثائق تسجيل عقارية عراقية تؤكد ملكيتها لعقارات واراض بالعراق، بعضها ما زال على حاله والبعض الآخر تعرض للعبث خلال السنوات الماضية بعد تدهور العلاقات بين البلدين

واشترط مجلس الوزراء "مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل من الجانب الكويتي بخصوص حقوق العراقيين، ويتم تبادل هذه الالتزامات والموافقة عليها عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال تلقي الطلبات الفردية وتوثيقها من قبل الجهات المعنية في الدولتين".

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي صباح خالد الصباح أكد في الـ10 من اذار الجاري أن بلاده تتطلع لزيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، مبديا الاستعداد لإنهاء مشاكلها العالقة مع العراق.

وسبق أن اكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، في الثاني من آذار الحالي، أن زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى الكويت ستكون منتصف الشهر الحالي، لافتاً إلى أن لجنة عليا سيتم تشكيلها لحل الملفات العالقة، وأن فرص التعاون بين البلدين "قوية".

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، سلم في (29 من شباط الماضي)، أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، دعوة رسمية من رئيس الجمهورية جلال الطالباني، لحضور القمة العربية التي ستعقد في بغداد نهاية آذار المقبل، فيما بحث مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح حل الملفات العالقة في علاقات البلدين وزيارة رئيس الوزراء نوري المالكي المرتقبة إلى الكويت.

يشار إلى أن وزير الإعلام الكويتي حمد جابر العلي الصباح، اتهم في (4 من شباط الماضي)، أطرافاً "لا تريد الخير للبلدين" بتأزيم الأمور مع العراق بشأن قضية ميناء مبارك، لافتاً إلى أن العراقيين يدركون أنه يقام على أرض كويتية وسيخدم الجانبين، فيما اعتبر أن التصريحات التي تناقلتها وسائل الإعلام لا تمثل وجهة نظر الحكومتين.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في (8 كانون الأول 2011)، أن العراق والكويت حققا تقدماً بسيطاً بشأن تطبيع العلاقات الثنائية، وفي حين أشارت إلى أن البلدين أبديا استعدادهما لحل المشاكل العالقة، أعربت عن أملها في أن تسهم زيارة المالكي المرتقبة إلى الكويت باستئناف عمل اللجنة المشتركة.

وباشرت الكويت، في السادس من نيسان 2011، بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً على وضع وزارة النقل العراقية الحجر الأساس لمشروع بناء ميناء الفاو الكبير، مما تسبب بنشوب أزمة وحرب تصريحات إعلامية بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية واستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 833 في العام 1993، الذي ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية لترسيم الحدود بين الطرفين، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين أولاً، إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994 عقب ضغوط دولية، ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية وذلك عقب احتلال العراق للكويت في الثاني من اب 1990 قبل ان يتم مغادرته منها بعد التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة في شباط 1991.

ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر في العام 1990 والداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضايا عدة معلقة مثل رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق، والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري، وديوان ولي العهد، ومسألة التعويضات البيئية والنفطية التي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات لا تزال تملك حقوقاً على العراق.