السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي، الجمعة، تصريحات رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البارزاني الذي رفض تسليمه للحكومة المركزية موقفا مشرف"، مؤكدا أنه لن يغادر
العراق الا بشكل مؤقت ضمن مسؤولياته كنائب لرئيس الجمهورية إذا اضطر لذلك.
وقال طارق
الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه المؤقت في إقليم
كردستان وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "ليس جديداً أن يؤكد رئيس الإقليم نيابة عن الأشقاء الكرد
الموقف المبدئي المشرف الذي أعلنه منذ البداية في تعامله مع أزمة سياسية مفتعلة لا
يرى حلاً لها إلا من خلال الجهد السياسي"، مؤكدا أن
البارزاني أصاب كبد
الحقيقة".
وكان
رئيس
إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، أكد أمس الخميس، (15 آذار 2012)، رفضه
تسليم الهاشمي المطلوب قضائياً للحكومة العراقية، وفيما جدد دعوته لحل قضيته
سياسياً عبر الرئاسات الثلاث، اتهم
الحكومة المركزية بمحاولة توريط الكرد بقضية
الهاشمي عبر "اقتراح تسهيل تهريبه" من الإقليم.
وأضاف
الهاشمي مخاطبا الشعب العراقي بجميع مكوناته وأطيافه أنه "مهما تعاظمت الخطوب
فسابقى على ارض العراق ولن أغادره إلا مؤقتاً ومتى نشأت الحاجة لذلك في إطار منصب
ومسؤولياتي كنائب لرئيس الجمهورية"، موضحاً أنه "في هذه الأحوال لابد من
الإعلان عن ذلك في بيان رسمي يصدر في حينها".
واعتبر
الهاشمي أن "المشكلة لن تحل بمغادرتي ارض العراق بعد أن أصبحت رمزاً وطنياً
للمظلومية التي يتعرض لها الملايين من أبناء شعبنا الصابر"، مؤكداً أن
"الحل الحقيقي يكمن في تعديل المسار وإيقاف مسلسل الظلم واحترام حقوق الإنسان
ومكافحة الفقر ومحاربة الفساد وتحسين ظروف الحياة ونبذ التمييز ووضع المواطن المناسب
في المكان المناسب وحصر القرار الوطني بأيدي العراقيين من خلال التصدي للتدخل
الأجنبي في الشأن الداخلي والإصلاح وليس المكابرة والإصرار على الخطأ".
ويقيم
الهاشمي في إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت
وزارة الداخلية في (19 كانون الأول
2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين
أكد رئيس الجمهورية
جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد
بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
واتهم
الهاشمي في (20 شباط 2012) الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها،
مهدداً باللجوء إلى
المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان رد
مجلس القضاء الأعلى
سلبياً تجاه طلب نقل قضيته إلى
كركوك، وفند ما عرضه القضاء بشأن تورط عناصر حمايته
بأعمال عنف، فيما اعتبر مجلس
القضاء الأعلى، تلك الاتهامات دليلاً على عجزه عن الدفاع
عن نفسه، ولفت إلى أن غياب الأخير عن جلسات محاكمته يفقده حق الدفاع عن نفسه ويؤدي
إلى حكمه غيابياً، معتبراً أن المحكمة لا تنتظر "هارباً".
وأعلن
مجلس القضاء الأعلى، في (21 شباط 2012)، عن إحالة قضية الهاشمي إلى المحكمة
الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً
لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم وهو متروك للمحكمة.
يذكر
أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية
الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم
عضو
محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت
في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي بأنه ينشط مع
حزب البعث بقيادة الهاشمي.