السومرية نيوز/ بغداد
دعا القيادي في
التحالف الكردستاني محمود عثمان، الجمعة،
مجلس القضاء
الأعلى إلى التساهل في قضية الهاشمي ونقلها إلى كركوك، فيما طالب الرئاسات
الثلاث ورئيس
مجلس القضاء الأعلى بالاجتماع لإيجاد حل للجانب السياسي من القضية.
وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حل قضية نائب
رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي يمكن من خلال تعاون الجميع"،داعيا مجلس القضاء
الأعلى إلى "التساهل في القضية ونقلها إلى
محافظة كركوك للبت فيها".
وأشار عثمان إلى أن "قضية الهاشمي بدأت تتعقد يوما بعد يوم"،
داعيا إلى "اجتماع رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان ومجلس
القضاء الأعلى
لحل البعد السياسي فيها".
وأكد عثمان أن "
إقليم كردستان سيلتزم بما تقرره الرئاسات
الأربع".
وكان رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البارزاني، أكد أمس الخميس، (15 آذار
2012)، رفضه تسليم الهاشمي المطلوب قضائياً للحكومة العراقية، وفيما جدد دعوته لحل
قضيته سياسياً عبر الرئاسات الثلاث، اتهم
الحكومة المركزية بمحاولة توريط الكرد
بقضية الهاشمي عبر "اقتراح تسهيل تهريبه" من الإقليم.
واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، اليوم الجمعة (16 اذار
2012)، أن إقليم
كردستان تورط بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وأرسل
إشارات عبر الطالباني تطالبه بتسليم نفسه، داعيا
القائمة العراقية إلى اتخاذ موقف
شجاع وترشيح بديلا عن الهاشمي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، فيما أكد أن رئيس حكومة
إقليم
كردستان مسعود البارزاني لديه سياسة تقوم على دولة الأقاليم ولدينا أراء
أخرى.
واعتبر الهاشمي، اليوم الجمعة (16 آذار 2012)، تصريحات
البارزاني الذي رفض
تسليمه للحكومة المركزية "موقفاً مشرفاً"، مؤكدا أنه لن يغادر العراق
إلا بشكل مؤقت ضمن مسؤولياته كنائب لرئيس الجمهورية إذا اضطر لذلك.
ويقيم الهاشمي في إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت
وزارة الداخلية في (19
كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر
منه، في حين أكد رئيس الجمهورية
جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن
الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
واتهم الهاشمي في (20 شباط 2012) الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول
لاتهامه بها، مهدداً باللجوء إلى
المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان رد مجلس
القضاء الأعلى سلبياً تجاه طلب نقل قضيته إلى كركوك، وفند ما عرضه القضاء بشأن
تورط عناصر حمايته بأعمال عنف، فيما اعتبر مجلس القضاء الأعلى، تلك الاتهامات
دليلاً على عجزه عن الدفاع عن نفسه، ولفت إلى أن غياب الأخير عن جلسات محاكمته
يفقده حق الدفاع عن نفسه ويؤدي إلى حكمه غيابياً، معتبراً أن المحكمة لا تنتظر
"هارباً".
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في (21 شباط 2012)، عن إحالة قضية الهاشمي إلى
المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل
موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم وهو متروك
للمحكمة.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16
شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط
وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال
بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع
حزب البعث بقيادة الهاشمي.