السومرية نيوز/ بابل
دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون
علي جبر، السبت، نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي الى الحضور أمام القضاء العراقي، مبينا انه سوف يحاكم غيابيا في
الثالث من شهر آيار المقبل في حالة رفضه ذلك .
وقال النائب علي جبر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نائب
رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي متهم وهو بريء حتى تثبت ادانته، وإذا كان بريئا فنحن
معه وان كان مدانا فنحن مع القضاء في إدانة اي إنسان عراقي"، لافتا الى أن
"باستطاعته الحضور امام المحاكم بكل شجاعة ليقول القضاء كلمته".
وأضاف جبر انه " في حال رفض الهاشمي الحضور امام القضاء فسوف يحاكم
غيابيا في الثالث من شهر آيار المقبل".
وكان رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البارزاني، أكد في، (15 آذار 2012)،
رفضه تسليم الهاشمي المطلوب قضائياً للحكومة العراقية، وفيما جدد دعوته لحل قضيته
سياسياً عبر الرئاسات الثلاث، اتهم
الحكومة المركزية بمحاولة توريط الكرد بقضية
الهاشمي عبر "اقتراح تسهيل تهريبه" من الإقليم.
واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، في (16 اذار 2012)، أن
إقليم كردستان تورط بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وأرسل إشارات عبر
الطالباني تطالبه بتسليم نفسه، داعيا
القائمة العراقية إلى اتخاذ موقف شجاع وترشيح
بديلا عن الهاشمي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، فيما أكد أن رئيس حكومة إقليم
كردستان مسعود البارزاني لديه سياسة تقوم على دولة الأقاليم ولدينا أراء أخرى.
واعتبر الهاشمي، في (16 آذار 2012)، تصريحات
البارزاني الذي رفض تسليمه
للحكومة المركزية "موقفاً مشرفاً"، مؤكدا أنه لن يغادر
العراق إلا بشكل
مؤقت ضمن مسؤولياته كنائب لرئيس الجمهورية إذا اضطر لذلك.
ويقيم الهاشمي في إقليم
كردستان العراق منذ أن عرضت
وزارة الداخلية في (19
كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر
منه، في حين أكد رئيس الجمهورية
جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن
الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
واتهم الهاشمي في (20 شباط 2012) الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول
لاتهامه بها، مهدداً باللجوء إلى
المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان رد مجلس
القضاء الأعلى سلبياً تجاه طلب نقل قضيته إلى كركوك، وفند ما عرضه القضاء بشأن
تورط عناصر حمايته بأعمال عنف، فيما اعتبر
مجلس القضاء الأعلى، تلك الاتهامات
دليلاً على عجزه عن الدفاع عن نفسه، ولفت إلى أن غياب الأخير عن جلسات محاكمته
يفقده حق الدفاع عن نفسه ويؤدي إلى حكمه غيابياً، معتبراً أن المحكمة لا تنتظر
"هارباً".
وأعلن
مجلس القضاء الأعلى، في (21 شباط 2012)، عن إحالة قضية الهاشمي إلى
المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل
موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم وهو متروك
للمحكمة.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16
شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط
وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال
بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.