الانبار: مجلس القضاء الأعلى وافق على نقل التحقيق بقضية حديثة إلى المحافظة

السومرية نيوز/ الانبار
أعلنت إدارة محافظة الانبار، الاثنين، أن مجلس القضاء الأعلى وافق على نقل التحقيق في قضية حديثة إلى المحافظة بطلب من الحكومة المحلية، فيما أكد أن التحقيق سيجري في محكمة تحقيق الانبار.

وقال المتحدث باسم محافظة الانبار محمد فتحي حنتوش في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس القضاء الأعلى وافق على نقل التحقيق مع المتهمين بالهجوم الذي شهده قضاء حديثة، غرب الانبار، في الخامس من آذار الحالي، من العاصمة بغداد إلى محافظة الانبار"، مؤكدا أن "قرار نقل القضية جاء استجابة لطلب الحكومة المحلية في المحافظة".

وأضاف حنتوش أن "التحقيق مع المتهمين سيجري في محكمة تحقيق الانبار في مدينة الرمادي ووفقا للوصول".

وكانت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية هاجمت، في الخامس من آذار 2012، بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية نقاط تفتيش تابعة للجيش العراقي والشرطة، ومنازل تعود لعناصر أمن، في مناطق متفرقة من قضاء حديثة، (180 كم غرب الرمادي)، مما أسفر عن مقتل 25 عنصراً أمنياً بينهم معاون آمر الرد السريع المقدم محمد شوفير، والنقيب خالد الحديثي، وأحد المسلحين، فضلاً عن إصابة 10 من عناصر الأمن، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة أقال قائد عمليات الأنبار الفريق الركن عبد العزيز العبيدي من منصبه، وأمر بتعيين الفريق الركن طارق العزاوي بدلا عنه، على خلفية تلك الهجمات.

كما قرر مجلس محافظة الأنبار، في (6 آذار 2012)، إقالة قائد شرطة المحافظة اللواء هادي كسار رزيج على خلفية تلك الهجمات أيضاً، فيما أكدت اللجنة الأمنية في المجلس أن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على قرار الإقالة.

وأعلنت محافظة الأنبار أن منفذي الهجمات المسلحة، دخلوا عن طريق بيجي بسيارات مصفحة تم شراؤها من الجيش الأميركي، فيما اعتبرت أن المسلحين استغلوا أسلوب الاعتقالات التي تنفذها قوات أمنية تأتي من العاصمة بغداد من دون التنسيق معها، في وقت حملت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية القيادة العامة للقوات المسلحة مسؤولية الخرق الأمني، وأكدت أن القوة التي نفذت الهجوم ترتدي ملابس قوات (SWAT) واشتبكت مع الأجهزة الأمنية لساعتين متتاليتين.

كما اعلنت وزارة الداخلية العراقية، (7 آذار 2012)، عن اعتقال 15 شخصا من منفذي هجوم حديثة بعد اشتباك أسفر عن إصابة ثلاثة مسلحين في قضاء بيجي شمال تكريت، فيما أكدت أن قواتها مستمرة بالبحث عن بقية المنفذين.

فيما اعلن تنظيم القاعدة في العراق، في (16 آذار الحالي)، مسؤوليته عن الهجمات المسلحة التي شهدتها مدينة حديثة، الواقعة في محافظة الأنبار، والتي ادت إلى مقتل ما لا يقل عن 25 من أفراد وضباط الشرطة العراقية، فيما توعد التنظيم بمزيد من الهجمات في الأنبار والعراق وضد الجيش والشرطة والصحوات.

وطالب نواب يمثلون محافظة الانبار، في الـ14 من آذار 2012، بمحاكمة منفذي هجمات حديثة في محافظتي الانبار او صلاح الدين، وانتقدوا القضاء لنقله القضية الى بغداد، مؤكدين ان اهالي المحافظة سيستمرون بالتظاهر وسيقومون بعصيان مدني اذا لم يحاكم الجناة في احدى تلك المحافظتين.

ولاقت الهجمات التي شهدها قضاء حديثة ردود فعل مختلفة حيث حملت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في الخامس من آذار الحالي، الحكومة ووزير الداخلية بالوكالة المسؤولية الكاملة عن الخرق الأمني الذي أدى إلى تفجيرات حديثة، ودعت إلى الإنهاء الفوري لحالة "الفلتان"من خلال التعامل بجدية مع الملف الأمني والإسراع بشغل منصبي وزيري الدفاع والداخلية. كما طالب مجلس محافظة صلاح الدين، (9 آذار الحالي)، بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة في محافظة الأنبار للإشراف على سير التحقيقات مع المتهمين بتنفيذ الهجمات التي شهدتها مدينة حديثة الأسبوع الماضي، فيما أبدت اللجنة القانونية في المجلس تخوفها من نقل الملف إلى بغداد.