محافظ بابل يتهم محققي هيئة النزاهة باتخاذ إجراءات مبالغ فيهاتسببت باستقالة 13 مديرا

أتهم محافظ بابل محمد المسعودي، الخميس، محققي هيئة النزاهة باتخاذ إجراءات "مبالغ فيها" بحق عدد من مدراء دوائر المحافظة، مؤكدا أن ثلاثة عشر مديرا قدموا طلبات إعفاء من مناصبهم بسبب تلك الإجراءات، فيما اعتبر عضو مجلس النواب أن إجراءات الهيئة باتت معرقلة لجميع دوائر الدولة.

السومرية نيوز/ بابل

أتهم محافظ بابل محمد المسعودي، الخميس، محققي هيئة النزاهة باتخاذ إجراءات "مبالغ فيها" بحق عدد من مدراء دوائر المحافظة، مؤكدا أن ثلاثة عشر مديرا قدموا طلبات إعفاء من مناصبهم بسبب تلك الإجراءات، فيما اعتبر عضو مجلس النواب أن إجراءات الهيئة باتت معرقلة لجميع دوائر الدولة.

وقال المسعودي خلال جلسة طارئة لمجلس بابل عقدت، اليوم، وحضرتها "السومرية نيوز"، إن "إجراءات محققي هيئة النزاهة التي طالت المدراء العامين في المحافظة مبالغ فيها"، مشيرا إلى أن "ثلاثة عشر مدير دائرة في المحافظة قدموا طلبات إعفاء من مناصبهم بسبب تلك الإجراءات".

وأضاف المسعودي أن "المحافظة لن تكون ضد إجراءات هيئة النزاهة"، مشددا على ضرورة "توخي الدقة والحذر والتدقيق بشكل جيد قبل توجيه الاتهام لأي احد في الحكومة المحلية سواء المحافظ أو حتى الموظف العادي".

وشدد محافظ بابل على "ضرورة التنسيق بين الهيئة ودوائر المحافظة لتجنب حصول مثل هذه الاتهامات".

من جهته قال عضو مجلس النواب علي جبر خلال الجلسة الطارئة التي حضرها أن "إجراءات هيئة النزاهة باتت معرقلة لجميع دوائر الدولة ولا نغالي لو قلنا بانها مخيفة"، مؤكدا أن "طلبات أعضاء مجلس المحافظة بشان هيئة النزاهة سوف نبلورها ونرفعا إلى لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي".

وكان أعضاء المجلس دعوا في الجلسة الطارئة دوائر النزاهة بضرورة التخفيف من إجراءاتها التي وصفوها بـ(التعسفية) بحق مدراء الدوائر وموظفيها، كما دعوا الهيئة إلى عدم المبالغة في الإجراءات المتخذة وتوخي الدقة والحذر في وصف المادة القانونية المستخدمة.

وكانت لجنة النزاهة البرلمانية كشفت ، في (14 آذار الحالي)، عن صدور مذكرة استقدام بحق وزير الهجرة والمهجرين السابق عبد الصمد رحمن سلطان ومحافظ بابل واثنين من نوابه لوجود ملفات فساد ضدهم، فضلا عن إحالة ملف مدارس الهياكل الحديدية لمحكمة جنايات الرصافة، سارع محافظ بابل بنفي صدور استقدام بحقه في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي.

يذكر أن مراقبين يشيرون إلى أن حالات الفساد التي تم رصدها ومحاربتها من قبل هيئة النزاهة، لا تتعدى إلقاء القبض على صغار الموظفين أما قضايا الفساد من العيار الثقيل التي تتهم فيها جهات حزبية والمسؤولين الكبار فمن العسير أن تجد طريقها إلى المحاسبة الجدية ليبقى العراق بذلك متصدراً اللائحة السنوية من بين الدول الأكثر فسادا في العالم.