الكردستاني يتهم ائتلاف دولة القانون بتمرير تجارب عبر تصريحات نوابه ويطالبه بموقف رسمي

السومرية نيوز/ أربيل
طالب التحالف الكردستاني، الجمعة، ائتلاف دولة القانون بموقف رسمي وصريح من الأزمة مع إقليم كردستان العراق، واتهمه بتمرير تجارب عبر تصريحات نوابه المنفردة، وفيما انتقد "التطاول على رئيس الإقليم والرموز الأخرى"، اعتبر أن النائبين "الأسدي ومجيد" "لا يشكلان أهمية في المشهد السياسي".

وقال المتحدث باسم التحالف شوان محمد طه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ائتلاف الكتل الكردستانية لا يأخذ برأي أي من النائبين عن دولة القانون حسين الأسدي وياسين مجيد"، معتبراً أنهما "لا يشكلان أهمية في المشهد السياسي، فعملهما يقتصر على الظهور على شاشات التلفزة والتظاهر بأنهم مقربون من السلطة".

وانتقد محمد طه "التطاول على القادة والرموز العراقية والهستيرية التي أصابت قلة من دولة القانون"، مطالبا ائتلاف دولة القانون بـ"موقف رسمي وصريح من الأزمة والمشاكل العالقة بين الكتل السياسية".

ورأى محمد طه أن "ائتلاف دولة القانون يتبع سياسة معينة بشأن التصريحات السياسية، وحين لا تصب لصالحه، يبرر الأمر بأنه رأي شخصي لأحد النواب أو المتحدث باسمهم ولا يعبر عن رأي الائتلاف"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "هذه التصريحات السلبية تؤثر على العلاقة مع التحالف الكردستاني".

ولفت محمد طه إلى إن "المشهدين السياسي والأمني يدلان بشكل واضح على مدى نجاح الحكومة العراقية".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي اعتبر، أمس الخميس (22 آذار 2012) أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني بات "مطلوباً" للقضاء العراقي لإصراره على إيواء نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وفيما أكد أن تصريحاته الأخيرة لا تعفيه من المسائلة الجزائية، دعا إلى استجوابه في البرلمان، فيما طالب النائب من الحزب الديمقراطي الكردستاني فرهاد الأتروشي في المقابل بمحاكمة رئيس الحكومة نوري المالكي لـ"تستره" على ملفات خطيرة، واتهمه بإرسال رسائل سرية إلى الإقليم لتسهيل تهريب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، داعيا إلى تشكيل حكومة جديدة.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني انتقد بشدة، في 20 آذار2012، تشكيل جيش مليوني في البلاد "يدين بالولاء لشخص واحد جمع السلطة بيديه"، وشدد على أنه "كفى" لذلك الشخص الذي يحمل صفة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات وغيرها من المناصب، معتبراً أن العراق يتجه نحو "الهاوية" بسبب فئة بالسلطة تريد جره إلى "الدكتاتورية"، كما هدد بإعلان دولة كردستان المستقلة.

ولاقت هذه تصريحات رئيس الإقليم سلسلة ردود فعل منددة من قبل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، فقد وصفها بـ"غير المتزنة والاستفزازية" كما رأى أن الكرد يحصلون على امتيازات في العراق أعلى منها في دول أخرى، وأن بعض الدول لا يعترف بالكرد ويطلق عليهم تسمية "أتراك الجبل"، لكن يبدو أن التصريح الذي استدعى هذا الرد من حزب البارزاني هو الذي أدلى به النائب حسين الأسدي، وأكد فيه أن الأخير بات "مطلوباً" للقضاء العراقي لإصراره على إيواء نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وأن تصريحاته الأخيرة لا تعفيه من المساءلة الجزائية، كما دعا إلى استجوابه في البرلمان.

وفي سياق الردود على التصريحات، اعتبر عرب محافظة كركوك أنها تهدف إلى عرقلة قمة بغداد إلى جانب تحركات القائمة العراقية والتصعيد الأمني الذي ينفذه تنظيم القاعدة، ودعوا البارزاني إلى الاعتراف بحقوق المحافظة قبل التحدث عن الدكتاتورية والاستبداد، فيما رأت الكتلة البيضاء بدورها أن الكرد يهدفون إلى حصاد أعلى نسبة من الثروات وتحقيق مصالحهم قبل إعلان دولتهم المستقلة، كما أنهم سيصرون على ذلك "حتى لو أعطيناهم كل ما في خزينة الدولة".

يذكر أن البارزاني قال، في 15 آذار 2012، إن هناك "فاشلين لم يقدموا للعراق ما نقدمه لشعبنا بكردستان ويريدوننا أن نكون مثلهم"، مؤكداً أن الإقليم سيستمر في سياسته، فيما اعتبر أن حكومة بغداد جاءت نتيجة تضحيات الكرد وهم "شركاء في بغداد"، مشدداً في الوقت نفسه على أنهم لا يقبلون أن تقول لهم الحكومة نحن نقدم لكم هذا ولا نعطيكم هذا.