السومرية نيوز/
بغداد
اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، السبت، أن المتحدث باسم
الحكومة العراقية علي الدباغ لا يمثلها، مؤكدا أن تصريحاته عن فبركة تبرئة النائب السابق مشعان
الجبوري عارية عن
الصحة، فيما أشار إلى أن الجبوري اخلي سبيله بكفالة مالية.
وقال عزة الشابندر في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "علي الدباغ لا يمثل الحكومة العراقية بشان تصريحاته عن فبركة قضية تبرئة النائب السابق مشعان
الجبوري"، واصفا اياه
بـ"الكذاب".
وأضاف الشابندر أن "مشعان الجبوري سلم نفسه
لسلطات
مطار بغداد الدولي والتي بدورها اقتادته إلى
المحكمة الجنائية التي أعادت
محاكمته"، مشيرا إلى أن "
السلطات القضائية لم تبرئ الجبوري وانما اخلت
سبيله بكفالة مالية لإعادة محاكمته في الـ15 من أيار المقبل".
وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قال في حديث
لـ"السومرية نيوز"، أمس الجمعة، (23 آذار 2012) إن تبرئة النائب السابق
في
مجلس النواب مشعان الجبوري "أتوقع أنها مفبركة"، مؤكداً أن الأخير
"متهم" بقضايا عدة وعليه مواجهة القضاء الذي سيبت في أمره حينذاك من دون
أي ضغوط.
يشار إلى أن الجبوري أعلن، أول أمس الخميس، (22 آذار
2012) أن القضاء العراقي أسقط جميع تهم "الإرهاب" التي كانت موجهة ضده،
كما أكد عودته إلى بغداد مطلع شهر نيسان المقبل بعد انتهاء
القمة العربية بعد
استرداد منزله "المغتصب من قبل
وزير الداخلية السابق جواد البولاني.
وقرر
مجلس النواب العراقي إلغاء عضوية الجبوري في
الدورة الأولى لمجلس النواب العراقي في شهر أيلول من العام 2007 بسبب عرض قناته
الزوراء التي أسسها في العام 2005 لمشاهد تظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها
الجماعات المسلحة ضد القوات الأميركية والعراقية وتمجيدها للرئيس السابق
صدام حسين. م كتلة
المصالحة والتحرير وعمل بالدورة الأولى والثانية كعضو بالبرلمان العراقي وكان يدعو
دوما لل
وغادر مشعان الجبوري
العراق بعد العام 2007 وقد تزع مصالحة
مع البعثيين، وأدار قناتي الزوراء والرأي اللتان ركزتا على عرض نشاطات الجماعات
المسلحة ضد القوات الأميركية، كما عرف بمواقفه الرافضة لإنشاء فيدراليات بالعراق،
مع تأييد التظاهرات التي شهدها العراق في ربيع العام 2011 لتقوم بعدها قناة الرأي
بمساندة نظام العقيد
معمر القذافي قبل سقوطه واتهام الثوار الليبيين بالعمالة.
وفي شهر كانون الأول من العام 2011، قررت الحكومة
السورية إغلاق قناة الرأي بشكل نهائي، ليخرج بعدها الجبوري بمواقف مؤيدة للحكومة
العراقية خصوصاً في رفضها لتشكيل الأقاليم لاسيما في
محافظة صلاح الدين من خلال
تأسيس قناة جديدة باسم (الشعب) تؤيد كل توجهات الحكومة العراقية.
وكان القضاء العراقي أصدر أحكاماً بالسجن بحق الجبوري
لمدة 15 سنة بتهم الفساد الإداري لتورطه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية
المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع منذ خلال عامي 2004 و2005، وتأسيسه شركة
وهمية للأطعمة.