السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيسا الجمهورية
جلال الطالباني والوزراء
نوري المالكي، الأحد، على ضرورة حل جميع المشاكل الداخلية بين القوى السياسية بروح التفاهم الأخوي والاتفاقيات ونطاق الدستور.
وقال بيان صدر عن
مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني على هامش
استقباله
رئيس الوزراء نوري
المالكي، وتلقت
"السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "اللقاء تضمن بحث كافة القضايا التي تهم البلد وتناول التحضيرات
الأساسية للقمة العربية"، مؤكدا أن قمة بغداد "أصبحت نقطة مضيئة في استعادة
مكانة العراق الجديد ودوره التاريخي الأساسي".
وأضاف البيان أن "الإصرار كان على ضرورة
حل جميع المشاكل الداخلية بين القوى السياسية بروح التفاهم الأخوي والاتفاقيات وفي
نطاق الدستور"، موضحا أن "موضع الاهتمام في لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
أن الآراء ووجهات النظر كانت متطابقة وموحدة بينهما في هذا المجال".
وكان رئيس
الجمهورية جلال الطالباني أكد، أمس السبت، (24 آذار الحالي) أن انعقاد القمة
العربية المقبلة في بغداد رسالة مهمة من أجل استعادة دور العراق على الصعيدين
العربي والإقليمي، فيما أشار إلى انه سيدعو لاجتماع الرئاسات الثلاث بهدف
التمهيد للمؤتمر الوطني.
وكشف مقرر
مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، أمس السبت، أن رؤساء
الجمهورية والوزراء والبرلمان اتفقوا على عقد اجتماع للرئاسات الثلاث يوم غد
الأحد، فيما أكد أن الاجتماع سيناقش عقد الاجتماع الوطني قبيل قمة بغداد.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا، في الـ23 من آذار الحالي، اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني العراقي إلى إكمال عملها، فيما أشار
إلى ضرورة انعقاده في نيسان المقبل.
وأعلنت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي،
في 19 آذار 2012، عن تقديم طلب رسمي لرئيس الوزراء نوري المالكي يضم أربعة مطالب، أبرزها
عقد الاجتماع الوطني قبل القمة بغداد، فيما هددت بسحب وزرائها من الحكومة في حال عدم
تنفيذ مطالبها خلال 72 ساعة.
فيما اعتبر نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي،
في (21 آذار 2012)، أن الظروف التي يشهدها العراق حالياً تشير إلى أن
المؤتمر الوطني
سيعقد بعد عقد القمة، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بلغة الحوار الهادئ.
وتستعد بغداد لاستقبال رؤساء
الدول العربية والوفود
المرافقة لهم في موعد انعقاد القمة العادية الـ23 التي ستنعقد يوم الخميس المقبل،(29 آذار الحالي) التي يعد انعقادها في العراق الحدث الدولي الأكبر الذي تنظمه البلاد منذ العام
2003، في ظل تزايد حدة الخلافات بين الأطراف السياسية داخل البلاد أخرها التصعيد بين
الحكومة المركزية وكردستان بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها رئيس الإقليم
مسعود البارزاني
في الـ20 من آذار الحالي إلى المركز وتساؤله عن سبب "تشكيل جيش مليوني في العراق
يدين بالولاء لشخص واحد جمع السلطة بيديه"، معتبرا أن العراق يتجه نحو "الهاوية"
بسبب فئة تريد جره لـ"الدكتاتورية".
فيما ظل الخلاف على أشده بين ائتلافي العراقية
بزعامة إياد علاوي ودولة القانون الذي يتزعمه المالكي بشأن العديد من القضايا آخرها
إصدار مذكرة قبض بحق القيادي بالعراقية نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي والمطالبة
بتسليمه، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، فضلا عن تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً
إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه
صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً،
بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية
إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن
المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات
مجلس النواب، وفي
(6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة
مجلس الوزراء.