دولة القانون يكشف عن انضمام تسعة من نواب العراقية وكتلة وطنيون إلى التحالف الوطني

السومرية نيوز/ بابل
كشف ائتلاف دولة القانون، الأحد، عن انضمام تسعة نواب من القائمة العراقية وكتلة وطنيون إلى التحالف الوطني، فيما رجح حدوث المزيد من التصدعات في العراقية بعد القمة العربية.

وقال النائب عن دولة القانون عمار كاظم الشبلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تسعة من نواب القائمة العراقية وكتلة وطنيون انضموا إلى التحالف الوطني"، مرجحا أن "تشهد القائمة العراقية المزيد من التصدعات بعد انتهاء القمة العربية التي ستعقد في بغداد نهاية آذار الحالي".

وكشفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في الـ19 من آذار 2012، أن الأيام المقبلة ستشهد استبعاد قادة من القائمة، مؤكداً أن هناك انتفاضة كبيرة ضدهم من جماهير القائمة، بسبب ضعفهم أو عدم حسمهم قضايا وقرارات مهمة.

وأضاف الشبلي أن "نواب من عرب كركوك صرحوا بأكثر من مناسبة رفضهم لتوجهات القائمة العراقية".

وكان ثلاثة نواب من القائمة العراقية هم عبد الرحمن اللويزي وجمعة إبراهيم خضر وأحمد الجبوري أعلنوا، في الخامس من كانون الثاني الماضي، عن تشكيل كتلة مستقلة داخل القائمة بسبب سياسة قادتها التي انحرفت عن المشروع الوطني حسب تعبيرهم، وأكدوا أن العديد من نواب العراقية سينضمون للكتلة الجديدة.

وتمتلك القائمة العراقية 91 مقعداً في مجلس النواب تضم سبعة تكتلات سياسية هي حركة الوفاق الوطني بزعامة أياد علاوي والتي حصلت على 24 مقعداً في الانتخابات، والجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك الذي حصل على 20 مقعداً، وتجمع عراقيون بزعامة أسامة النجيفي الذي حصل على 19 مقعداً، وحركة حل بقيادة جمال كربولي والتي يبلغ عدد مقاعدها في البرلمان 12 كما تضم القائمة حركة تجديد التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والتي حصلت على 6 مقاعد، وهي ذات المقاعد التي حصل عليها تيار المستقبل بزعامة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، فيما حصلت حركة أبناء الرافدين التي يقودها سلام الزوبعي على 4 مقاعد.

وشهدت القائمة العراقية العديد من الانشقاقات خلال الفترة الماضية، والتي كان أخرها انسحاب النائب اسكندر وتوت مع أربعة أعضاء من محافظة بابل، مطلع كانون الثاني الماضي، كما أعلن العشرات من أعضاء حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها إياد علاوي في محافظة البصرة، عن انسحابهم منها وانضمامهم إلى حركة سياسية أخرى قيد التأسيس، تضم منشقين عن الحركة والقائمة العراقية من محافظات أخرى، فيما أكد قيادي سابق في الحركة أن التهميش والإقصاء والتوجه الطائفي للقائمة وراء الانسحاب.

وأعلنت حركة الوفاق الوطني في محافظة النجف، في الـ31 من كانون الاول الماضي، عن انسحابها من القائمة العراقية وانضمامها إلى حركة أبناء العراق للتغيير، عازية سبب الانسحاب إلى الإقصاء والتهميش والتوجه الطائفي لدى قادة القائمة وفقدان التوازن في التعامل مع قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فيما أكدت حركة أبناء العراق للتغيير أن ممثلي العراقية في العديد من المحافظات سينضمون إليها قريبا.

وكان أعضاء حركة الوفاق في محافظة ذي قار أعلنوا، في الـ26 من كانون الأول 2011، الانسحاب الكامل من الحركة والقائمة العراقية نتيجة الأخطاء والممارسات التي انتهجتها قيادة القائمة العراقية مؤخرا بما فيها عمليات التهميش والإقصاء والتوجه الطائفي تجاه قيادات وكوادر ومرشحي الحركة والقائمة العراقية في مناطق الفرات الأوسط والجنوب، فيما أكدوا تشكيل حركة جديدة باسم حركة أبناء العراق للتغيير.

كما أعلن أعضاء في حركة الوفاق الوطني بمحافظة واسط، في الـ11 من ايلول 2011، عن انشقاقهم عن الحركة وتشكيلهم تجمعا جديدا، مؤكدين أن من بين أسباب انشقاقهم عدم وجود قيادة مركزية رصينة للحركة قادرة على الخلاص من جذوره البعثية، فيما  أعلن النائب زهير الاعرجي، في الـ31 من تموز 2011، انسحابه من القائمة العراقية احتجاجا على تفرد قادتها بالقرارات وتفضيل المصالح الشخصية، مبينا أن المناصب أصبحت قريبة من المحسوبية والمنسوبية، فيما أكد أن الأيام المقبلة ستشهد انسحاب العديد من أعضاء القائمة العراقية.

وفي السابع من آذار الماضي، 2011، انشقاق ثمانية نواب عن العراقية وتشكيل "الكتلة العراقية البيضاء" بزعامة حسن العلوي، رداً على سياسة القائمة التي لم توفق بانجاز ما خطط لها، وفقا لبيان أصدره المنشقون.

فيما أعلن النائب عن محافظة كربلاء محمد الدعمي، في التاسع من آب 2011، انسحابه من القائمة العراقية والانضمام إلى كتلة العراقية البيضاء، مؤكدا أن القائمة لم تقدم العون لمحافظته التي وصل من خلال أصواتها إلى البرلمان.

وتستعد بغداد لاستقبال رؤساء الدول العربية والوفود المرافقة لهم في موعد انعقاد القمة العادية الـ23 التي ستنعقد يوم الخميس المقبل،(29 آذار الحالي) التي يعد انعقادها في العراق الحدث الدولي الأكبر الذي تنظمه البلاد منذ العام 2003، في ظل تزايد حدة الخلافات بين الأطراف السياسية داخل البلاد أخرها التصعيد بين الحكومة المركزية وكردستان بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها رئيس الإقليم مسعود البارزاني في الـ20 من آذار الحالي إلى المركز وتساؤله عن سبب "تشكيل جيش مليوني في العراق يدين بالولاء لشخص واحد جمع السلطة بيديه"، معتبرا أن العراق يتجه نحو "الهاوية" بسبب فئة تريد جره لـ"الدكتاتورية".

فيما ظل الخلاف على أشده بين ائتلافي العراقية بزعامة إياد علاوي ودولة القانون الذي يتزعمه المالكي بشأن العديد من القضايا آخرها إصدار مذكرة قبض بحق القيادي بالعراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والمطالبة بتسليمه، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، فضلا عن تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية ايضا، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء.