السومرية نيوز/ بغداد
أكد وزير الخارجية العراقي
هوشيار زيباري، الأحد، أن بند
العراق كان موجوداً في جدول أعمال القمة وتم رفعه، مؤكداً وجود رسائل ذهبت إلى الأمين العام لجامعة
الدول العربية نبيل العربي تؤكد بأن العراقيين يطالبون بتأجيل قمة بغداد.
وقال
زيباري لبرنامج بين قوسين الذي سيعرض، مساء يوم غد الاثنين، على فضائية السومرية، إن "القضايا الداخلية العراقية لا تكون ضمن بنود جدول الأعمال ويمكن أن تبحث من خلال اللقاءات الثنائية والاتصالات"، مؤكداً "كان بند العراق مطروحا سابقا وفي جميع الاجتماعات، ونحن رفعناه".
وأضاف زيباري أن "التوترات والمشاكل السياسية حقيقية في البلد لكنها لن تكون عائقاً أمام عقد القمة"، كاشفاً عن "وجود رسائل ذهبت إلى الأمين العام بأن العراقيين يطالبون بإلغاء عقد القمة في بغداد"، من دون أن يحدد مصدر تلك الرسائل.
وكانت
القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، اعتبرت أمس السبت (24 آذار 2012)، أن طرح المشاكل العراقية الداخلية في
القمة العربية التي ستعقد في بغداد نهاية الأسبوع الحالي لن يؤدي الى فشلها، مشيرة إلى أن الغاية من ذلك إشراك الزعماء العرب بحلها، فيما اتهمت ائتلاف دولة القانون بعدم الرغبة في عقد
المؤتمر الوطني.
وسبق أن هددت العراقية في (19 آذار 2012)، بتوجيه رسائل خطية إلى القمة العربية عن حقيقة الأزمة في العراق، في حال عدم لمسها جدية بتصحيح الأوضاع، فيما اتهمت جهات معلومة بفبركة تصريحات نسبت لها لتبرير أي خرق أمني يسبق القمة.
وطالب رئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي في (18 آذار 2012) ببحث الوضع الداخلي العراقي خلال مؤتمر القمة العربية، مؤكداً على ضرورة أن لا تناقش أي قضية داخلية عربية غي حال عدم مناقشة قضية العراق، فيما دعا الدول العربية إلى أن تكون إيجابية مع العراق بشكل متوازن ومستقر.
وانتقدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في (8 آذار 2012)، القائمة العراقية بشدة وحذرت من تبعات طرح المشاكل الداخلية في مؤتمر القمة، متهمة العراقية بالضغط على الحكومة لحل المشاكل عبر التلويح بإدراج مواضيع العراق في القمة.
وتستعد بغداد لاستقبال الوفود العربية التي من المنتظر أن تشارك بقمة الدول العربية التي ستعقد، يوم الخميس المقبل، (29 آذار 2012)، وقد سلم العراق جدول أعمال القمة لمندوبي الحكومات العربية لدى
الجامعة العربية في القاهرة الـ15 من آذار الحالي، متضمناً بنداً اقترحه العراق يشدد على ضرورة إدانة أعمال الإرهاب والاتفاق على محاربته.
يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية
طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم "الإرهاب"، وتقديم
رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه
صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن
المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة
مجلس الوزراء.