السومرية نيوز/
بغداد
أعتبر المتحدث الرسمي باسم
الحكومة العراقية علي الدباغ، الاثنين، أن تصريحات القيادي في ائتلاف دولة القانون
عزة الشابندر بعيدة عن "اللياقة والأدب والاحترام"، مؤكدا أن قضية
مشعان
الجبوري هي من اختصاص القضاء العراقي كونه متهم بقضايا التحريض والترويج على
العنف و"الإرهاب".
وقال علي الدباغ في بيان تلقت
"السومرية نيوز"، "أن تصريحات النائب عزة الشابندر لأحد القنوات
الفضائية بشأن قضية النائب السابق مشعان الجبوري تخلو من اللياقة والأدب والاحترام"،
معربا عن "تفاجئه من تلك التصريحات".
وكان
القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر أكد في حديث لـ"السومرية
نيوز"، في الـ24 من آذار الحالي، أن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي
الدباغ لا يمثلها، مؤكدا أن تصريحاته عن فبركة تبرئة النائب السابق مشعان الجبوري
عارية عن
الصحة، فيما وصفه بـ"الكذاب".
وأضاف الدباغ أن "قضية
مشعان الجبوري هي من إختصاص القضاء العراقي"، مشيرا إلى انه "متهم بقضايا
عديدة في التحريض والترويج على العنف والإرهاب".
وتابع الدباغ أن
"القضاء العراقي وحده له الكلمة الفصل في هذا الأمر وهو الذي تقع عليه
مسؤولية توضيح الموقف من مشعان الجبوري وليس الآخرين الذين اختاروا أن يتحدثوا
نيابة عن المتهمين"، مؤكدا في الوقت ذاته "اننا نترفع عن الرد على هكذا
تصريحات تُستخدم فيها ألفاظ نابية".
وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قال في حديث لـ"السومرية
نيوز"، في (23 آذار 2012) إن تبرئة النائب السابق في
مجلس النواب مشعان
الجبوري "أتوقع أنها مفبركة"، مؤكداً أن الأخير "متهم" بقضايا عدة وعليه مواجهة القضاء
الذي سيبت في أمره حينذاك من دون أي ضغوط.
يشار إلى أن الجبوري أعلن، في (22 آذار الحالي)، أن
القضاء العراقي أسقط جميع تهم "الإرهاب" التي كانت موجهة ضده، كما أكد
عودته إلى بغداد مطلع شهر نيسان المقبل بعد انتهاء
القمة العربية بعد استرداد
منزله "المغتصب من قبل
وزير الداخلية السابق جواد البولاني.
وقرر
مجلس النواب العراقي إلغاء عضوية الجبوري في الدورة الأولى لمجلس
النواب العراقي في شهر أيلول من العام 2007 بسبب عرض قناته
الزوراء التي أسسها في
العام 2005 لمشاهد تظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد
القوات الأميركية والعراقية وتمجيدها للرئيس السابق
صدام حسين. م كتلة المصالحة
والتحرير وعمل بالدورة الأولى والثانية كعضو بالبرلمان العراقي.
وغادر مشعان الجبوري
العراق بعد العام 2007 وقد تزع مصالحة مع
البعثيين، وأدار قناتي الزوراء والرأي اللتان ركزتا على عرض نشاطات الجماعات المسلحة
ضد القوات الأميركية، كما عرف بمواقفه الرافضة لإنشاء فيدراليات بالعراق، مع تأييد
التظاهرات التي شهدها العراق في ربيع العام 2011 لتقوم بعدها قناة الرأي بمساندة
نظام
العقيد معمر القذافي قبل سقوطه واتهام الثوار الليبيين بالعمالة.
وفي شهر كانون الأول من العام 2011، قررت
الحكومة السورية إغلاق قناة
الرأي بشكل نهائي، ليخرج بعدها الجبوري بمواقف مؤيدة للحكومة العراقية خصوصاً في
رفضها لتشكيل الأقاليم لاسيما في
محافظة صلاح الدين من خلال تأسيس قناة جديدة باسم
(الشعب) تؤيد كل توجهات الحكومة العراقية.
يذكر أن القضاء العراقي أصدر أحكاماً بالسجن بحق الجبوري لمدة 15 سنة
بتهم الفساد الإداري لتورطه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت
النفطية التابعة لوزارة الدفاع منذ خلال عامي 2004 و2005، وتأسيسه شركة وهمية
للأطعمة.