الكويت تكشف عن زيارة إلى بغداد منتصف نيسان استكمالاً لزيارة المالكي

السومرية نيوز/ بغداد

كشف وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، الأربعاء، عن زيارة وفد من بلاده إلى بغداد منتصف نيسان لاستكمال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي إلى الكويت منتصف الشهر الحالي، فضلاً عن مناقشة القضايا المشتركة كافة.

وقال الصباح لقناة العراقية شبه الرسمية فور وصوله إلى العاصمة العراقية اليوم للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب، "إننا نتطلع إلى لقاء قريب في بغداد بعد أسبوعين لتكملة ما تم بحثه في زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى الكويت في 14 آذار الحالي".

وأضاف الصباح أنه "ستتم خلال الزيارة المرتقبة مناقشة جميع القضايا التي تهم البلدين بما يحقق خير ومصلحة البلدين"، مؤكداً "دعم بلاده لإنجاح القمة العربية ودور العراقيين لقيادة مسيرة العمل العربي المشترك في هذه الظروف الصعبة".

ووصل وزير الخارجية الكويتي إلى العاصمة بغداد للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد، اليوم الأربعاء، ضمن أعمال القمة العربية التي بدأت أمس، حيث كان في استقباله نظيره العراقي هوشيار زيباري.

وكان نائب رئيس الوزراء الكويتي مصطفى جاسم الشمالي اعتبر، أمس الثلاثاء (27 آذار 2012)، أن عقد القمة العربية في بغداد بعد وقت قصير من الانسحاب الأميركي دليل على استقرار الأوضاع في العراق.

وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة الأخيرة تقدماً في حل بعض المشاكل العالقة بين البلدين والناجمة عن الغزو العراقي للكويت، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الأخيرة للكويت في الرابع عشر من شهر آذار الحالي على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة.

واعتبر وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي رافق المالكي في زيارته أن ما تم الاتفاق عليه مع الكويت يعد تقدماً كبيراً فيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع.

وأدى الإعلان عن التخطيط لبناء ميناء مبارك الكويتي في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية في السادس من نيسان 2011، وذلك بعد سنة بالتحديد من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير، إلى نشوب أزمة جديدة بين الطرفين تخللتها حرب إعلامية شديدة اللهجة، مما دفع بالكويت إلى منع تصريحات مسؤوليها "اللا مسؤولة" بحسب وكيل المرجعيات الدينية محمد باقر المهري، الذي رأى في المقابل أن التصريحات التي أدلى بها عدد من النواب العراقيين لا تمثل رأي الحكومة.

وكان عدد من المسؤولين والخبراء العراقيين حذروا من تداعيات ميناء مبارك على العراق من حيث تقليل أهمية موانئه، وتقييد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير، فضلاً عن جعل مشروع ميناء الفاو الكبير "بلا قيمة"، فيما أكد المسؤولون الكويتيون أن التنازل عن تنفيذ المشروع "غير وارد" نظراً لما ستكون له من نتائج اقتصادية واستراتيجية مهمة، كما أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أيلول 2011، أن الخبراء العراقيين الذين زاروا الكويت لبحث الأزمة رفعوا تقريراً إلى مجلس الوزراء يبدد المخاوف العراقية التي وصفها بـ"غير الحقيقية".

يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.