أربيل تطالب بغداد بتعويض أهل كركوك الأصليين لما عانوه من سياسات النظام السابق

السومرية نيوز/ كركوك
طالبت حكومة إقليم كردستان العراق، الخميس، الحكومة الاتحادية بتعويض أهل كركوك الأصليين عما عانوه من سياسات النظام السابق، مؤكدة أن الإقليم يدعم بقوة أبناء كركوك دون تمييز، وفيما أكدت إدارة المحافظة أن دعم إقليم كردستان لكركوك أسهم في التخفيف من معاناة مواطنيها، اعتبر مجلسها أن الحوار في كركوك هو الخيار الوحيد لحل الخلافات.

وقال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق المنتهية ولايته، برهم احمد صالح، خلال زيارته إلى محافظة كركوك اليوم، التي حضرتها "السومرية نيوز"، إن "كركوك تستحق كل الاهتمام سواء من الحكومة الاتحادية في بغداد أم حكومة إقليم كردستان، لأن أهلها الأصليين عانوا الكثير من المظالم إبان مدة حكم النظام السابق، ومن حقهم الحصول على تعويضات عن تلك الحقبة لما عانوه من المآسي".

وأضاف صالح أن "كركوك يجب أن تكون مساحة للتعايش السلمي بين مكوناتها"، مشدداً على ضرورة "العمل على إزالة الحيف الذي وقع على أهلها الأصليين من جراء السياسات الظالمة للنظام السابق".

وأوضح رئيس حكومة إقليم كردستان، أن "الانجازات المتحققة في المحافظة انعكست إيجاباً على رضا مواطني كركوك على أداء إدارتهم ومجلس المحافظة"، لافتاً إلى أن "حكومة إقليم كردستان تدعم إدارة كركوك وتوجهاتها في تنفيذ المشاريع لمكونات المحافظة جميعاً".

من جانبه قال محافظ كركوك، نجم الدين عمر كريم، إن "الاهتمام والخدمات التي يقدمها إقليم كردستان إلى شعب كركوك ومن أبرزها مدها بالكهرباء، أسهم كثيراً في التخفيف من معاناة المواطنين في هذا المجال، فضلاً عن المشاريع العديدة التي نفذتها وتنفذها حكومة الإقليم في المحافظة".

وذكر كريم، أن "الجميع في كركوك متفقون على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين"، مستدركاً "ولولا هذا الاتفاق لما شهدت كركوك الانجازات التي تحققت في الآونة الأخيرة".

على صعيد متصل قال رئيس مجلس المحافظة، حسن توران، إنه "برغم كل الخلافات ووجهات النظر السياسية المختلفة بين مكونات المحافظة إلا أنها قادرة على التعايش معاُ"، مؤكداً أن "الجميع في كركوك يدركون أن الحوار هو الخيار الوحيد المتاح والأسلم لحل الخلافات".

وتابع توران، أن "أوضاع المحافظة تسير إلى الأمام وتشهد تطوراً في العمران والخدمات المقدمة للمواطنين نتيجة حرص الأطراف على ذلك، برغم الهموم والمشاكل وتراكمات الماضي"، مشيداً بـ"الدور البناء لرئيس حكومة إقليم كردستان برهم أحمد صالح، في دعم كركوك ومساعدتها، خلال توليه المناصب الرسمية في الحكومتين الاتحادية والكردستانية".

تعتبر محافظة كركوك، يبعد مركزها 250 كم شمال العاصمة بغداد، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية فيها.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.

وفي حين يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، يبدي قسم من العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها، لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الكرد للمدينة لتغيير هويتها الديمغرافية، التي كان نظام صدام حسين، قد غيرها أيضاً بجلب مئات آلاف السكان العرب إليها، في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ضمن سياسة التعريب التي طبقها في هذه المناطق آنذاك.