نائب البارزاني يؤدي اليمين القانوني أمام برلمان كردستان بغياب المعارضة

السومرية نيوز/ أربيل
أدى نائب رئيس إقليم كردستان العراق، كوسرت رسول علي، الخميس، اليمين القانوني أمام برلمان كردستان،  بعد نيله ثقته بغالبية الأعضاء وغياب المعارضة، وفي حين طالب بتعويض أهالي أربيل عن معاناتهم نتيجة الاقتتال الداخلي، أعرب عن سعيه لتحويل قوات حرس الإقليم (البيشمركة) إلى جيش "وطني وليس حزبي".

وقال مصدر في برلمان كردستان، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نائب رئيس الإقليم كوسرت رسول علي، أدى اليوم، اليمين القانوني أمام برلمان كردستان"، مشيراً إلى أنه "نال ثقة غالبية الأعضاء الحاضرين في جلسة اليوم التي غاب عنها نواب أحزاب المعارضة الثلاث (التغيير، الحركة الإسلامية والجماعة الإسلامية)". 

يذكر أن مصدراً في رئاسة إقليم كردستان، أعلن في (15 من شباط 2012)، عن اختيار كوسرت رسول علي، كنائب لمنصب رئيس الإقليم، وذلك بالتزامن مع تغيير رئيس البرلمان ونائبه، بموجب الاتفاق الإستراتيجي المبرم بين الحزبين الكرديين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني (البارتي)، بزعامة البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني (اليكيتي)، بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني.

وينص الاتفاق الإستراتيجي الذي أبرم بين البارتي واليكيتي، في (27 من تموز 2007)، على تناوب الحزبين على شغل منصب رئيس حكومة الإقليم وبرلمانه.

من جانبه قال رسول، في تصريحات صحافية على هامش الجلسة، إن "على حكومة إقليم كردستان أن تعوض أهالي أربيل عن معاناتهم نتيجة الاقتتال الداخلي"، وتابع "سنحاول من خلال برنامج  حكومة الإقليم الجديدة أن نجعل من قوات البيشمركة جيشاً وطنياً وليس حزبياً".

وأعرب نائب رئيس إٌقليم كردستان، عن "تأييد الإصلاحات السبعة المقترحة من قبل رئيس الإقليم مسعود البارزاني"، متعهداً بأن "أسخر جهودي من أجلها"، بحسب تعبيره.

وفي معرض رده على سؤال لـ"السومرية"، عن موضوع استقلال إقليم كردستان وما إذا كان من أولويات الحكومة المقبلة التي يؤمل إن يشكلها نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، نيجرفان بارزاني، قال نائب رئيس الإقليم، إن "من أولوياتنا تقديم الخدمات للشعب الكردي والالتزام بالدستور العراقي"، مستدركاً أن "تقرير المصير من حق الشعب الكردي وهو من سيقرره بنفسه وليس أنا من يحدد ذلك".

وكان رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، لوح في كلمة متلفزة له (باللغة الكردية) بمناسبة عيد نوروز، في (20 من آذار 2012)، بأنه سيلجأ إلى شعب الإقليم لتقرير مصيره إذا لم يتم التوصل إلى حل مناسب للخلافات مع بغداد.

وكان رئيس إقليم كردستان أعلن، في (26 من آذار 2012)، عن الخطوط الرئيسة لإستراتيجية الإصلاح في الإقليم، التي تشمل مجالات سياسية وإدارية وأمنية، موضحاً أن الخطة تستند إلى جملة من الخطوط العامة التي تساعد عملية متابعة الإصلاحات وتوسيعها، وإنها تستأصل أسباب ظهور حالات الفساد أيضاً.

ومن الأسس التي تستند إليها الخطة، الأخذ بمبدأ الشفافية في المجالات كافة، وتوسيع أسس المشاركة في إدارة الإقليم وتنفيذ قواعد المسائلة والمحاسبة، والسعي لبناء حكم رشيد والشروع بتنفيذ الإصلاحات والبدء بها من الأعلى إلى الأسفل، مع ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.  

ومن المجالات التي أكدت عليها الخطة الإصلاحية، المجال السياسي، عبر العمل على ترسيخ عملية الانتخابات الحرة من خلال الأخذ بمبدأ الشفافية من حيث تمويل الأحزاب السياسية وكشف مصادر تمويلها وموجوداتها وإتباع مبدأ المنافسة، وتفعيل الرقابة البرلمانية على جميع مستويات السلطة للإقليم وإعادة النظر في القوانين التي هي بحاجة الى إحداث التعديلات فيها، وسن القوانين الكفيلة بمحاربة الفساد، وإعادة تنظيم وهيكلة دیوان الرقابة المالية وتشكيل هيئة نزاهة الإقليم.

 وكذلك العمل على ترسيخ سيادة القانون عن طريق تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتنفيذ القوانين وإتباع مبادئ العدالة، وإعادة تنظيم وهيكلة السلطة القضائية بشكل تكون مؤثرة ونزيهة وتضمن حماية المواطنين من الأشخاص الذين یتجاوزون حدود صلاحياتهم، وضمان استقلالية الإدعاء العام وإعادة تنظيمه وهيكلته بشكل يخدم سير أداء مهامه بصورة أفضل.

 وفي الجانب الإداري، أكد البارزاني، أن الخطة تسعى لإجراء إصلاحات من خلال إعادة النظر كاملة في نظام الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة الى المواطنين، مثل الخدمات الصحية، التربية والتعليم، الإسكان، البلديات، الخدمات الأساسية من قبيل الماء والكهرباء، الطرق، النقل والمواصلات، الوقود والطاقة وغيرها.

 كما تشمل الخطة إعادة تنظيم الوظيفة العامة بشكل تؤخذ فيها الكفاءة والمهارة والخبرة بنظر الاعتبار كأساس للتعيين والترقية وتأمين الأجور والرواتب الحقيقية، وضمان حق مشاركة مواطني كوردستان في إدارة الشؤون العامة كحق أساسي من حقوق المواطنة، مع ضمان توفير الفرص المتكافئة للجميع دون التفرقة بسبب الجنس أو الطبقة أو الانتماء، وإعادة النظر وإلغاء المخالفات في مجالات التعيين والترقية والتقاعد.

 وفي الجانب المالي والاقتصادي تهدف الخطة لوضع سياسة اقتصادية تنسجم مع اقتصاد السوق، وتأسيس صندوق إيرادات الإقليم وتحسين إدارة موازنة الإقليم بصورة أفضل، وإنهاء تأثيرات الازدواج الإداري من على الميزانية العامة، وإعادة تنظيم المجال الاستثماري وبما يخدم المواطنين والوضع الاقتصادي.

 وفي موضوع منظمات المجتمع المدني، تتضمن خطة رئاسة إقليم كردستان للإصلاح، ضمان المشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني في عملية إجراء الإصلاحات، وضمان تمكين المواطنين والقنوات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني من الحصول على المعلومات.

وفي موضوع البيشمركة والأجهزة الأمنية، تدعو الخطة لمواصلة ما تم إنجازه إلى الآن على المستوى الوطني بخصوص توحيد بيشمركة كردستان والمؤسسات الأمنية، لاسيما أن هناك جهوداً حثيثة ومتواصلة من أجل استكمال توحيد هاتين المؤسستين قبل نهاية العام 2012 الحالي.

 يذكر أن رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، كان قد وعد في آذار من العام 2011 الماضي، بمشروع للإصلاح،  وأعلن عن نقاطه الرئيسة، وذلك على خلفية حركة الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق الإقليم لاسيما مدينة السليمانية، خلال شباط 2011، مطالبة بمكافحة الفساد والإصلاح.