المالكي: سنمضي بقوة لعقد المؤتمر الوطني في الخامس من نيسان

السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الأحد، أن الكتل السياسية ستمضي لعقد الاجتماع الوطني في الخامس من نيسان الحالي، مبينا أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ستضع برنامج المؤتمر في الثالث من الشهر الحالي، فيما عزا اسباب المشاكل السياسية التي تشهدها البلاد إلى عدم الالتزام بالدستور.

وقال نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى مجلس الوزراء، اليوم، وحضرته "السومرية نيوز" إن " الكتل السياسية ستمضي بقوة لعقد الاجتماع الوطني في الخامس من نيسان الحالي، مبينا إن " كل المفرادات التي تعارض العملية السياسية وتطبيق الدستور سواء كانت هناك مشاكل في الجوانب التشريعية او التنفيذية سنضعها على طاولة الحل ضمن الاجتماع الوطني".

واضاف المالكي أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ستضع برنامج المؤتمر في الثالث من الشهر الحالي"،موكدا سعيه لتطبيق الدستور بشكل دقيق بشكل يمنع اي تجاوز للاسس الدستورية".

وكان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي دعا، اليوم الأحد،( الاول من نيسان الحالي)، اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني إلى عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل تمهيدا للمؤتمر الذي سيعقد في الخامس من نيسان الحالي.

وحدد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ25 من آذار الماضي، الخامس من شهر نيسان الحالي، موعدا لانعقاد الاجتماع الوطني، فيما دعا اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للاجتماع الى انجاز عملها قبل الموعد المحدد لعقده.

واشترطت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس السبت، (31 آذار 2012)، مشاركتها بالمؤتمر الوطني المقبل بحضور "قادة الصف الأول" وتنفيذ اتفاقية أربيل، فيما طالبت بإيقاف الإجراءات الخاصة بحق نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وإنهاء "البعد السياسي" لقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، أمس السبت، أن وضع القائمة العراقية لبعض الشروط مقابل حضورها المؤتمر الوطني يهدف للحصول على تنازلات، مشددا على أن ائتلافه يرفض وضع الشروط، فيما أكد أن ما تبقى من بنود اتفاقية اربيل أدخلت ضمن جدول أعمال المؤتمر.

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني أعلنت خلال الاجتماع الذي عقدته، في السادس من شباط الماضي، عن اتفاقها على عدم تسييس القضاء وتمثيل مكونات المجتمع العراقي كافة في العملية السياسية، في حين طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقات أربيل.

وسبق لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، أن قدم، في (18 من كانون الثاني 2012)، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.