السومرية نيوز/ بغداد
دعا نائب رئيس الجمهورية
خضير الخزاعي، الأحد، اللجنة
التحضيرية للمؤتمر الوطني إلى عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل تمهيدا للمؤتمر الذي
سيعقد في الخامس من نيسان الحالي.
وقال بيان صدر عن مكتب خضير
الخزاعي، اليوم، وتلقت
"السومرية نيوز" نسخة منه، أن نائب رئيس الجمهورية يدعو "أعضاء
اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني إلى عقد
اجتماع، مساء يوم الثلاثاء المقبل، تمهيدا للاجتماع الوطني الذي دعا أليه
رئيس الجمهورية جلال الطالباني".
وكان رئيس
الجمهورية
جلال الطالباني حدد، في الـ25 من آذار الماضي، الخامس من شهر نيسان
الحالي، موعدا لانعقاد الاجتماع الوطني، فيما دعا اللجنة التحضيرية المكلفة
بالإعداد للاجتماع الى انجاز عملها قبل الموعد المحدد لعقده.
واشترطت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، أمس السبت،
(31 آذار 2012)، مشاركتها بالمؤتمر الوطني المقبل بحضور "قادة الصف
الأول" وتنفيذ اتفاقية أربيل، فيما طالبت بإيقاف الإجراءات الخاصة بحق نائب
رئيس الوزراء صالح المطلك وإنهاء "البعد السياسي" لقضية نائب رئيس
الجمهورية
طارق الهاشمي.
واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون
عباس البياتي، أمس
السبت، أن وضع القائمة العراقية لبعض الشروط مقابل حضورها
المؤتمر الوطني يهدف
للحصول على تنازلات، مشددا على أن ائتلافه يرفض وضع الشروط، فيما أكد أن ما تبقى
من بنود اتفاقية
اربيل أدخلت ضمن جدول أعمال المؤتمر.
وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني أعلنت خلال
الاجتماع الذي عقدته، في السادس من شباط الماضي، عن اتفاقها على عدم تسييس القضاء
وتمثيل مكونات
المجتمع العراقي كافة في العملية السياسية، في حين طالب رئيس
الجمهورية جلال الطالباني، اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في
إطار الدستور واتفاقات أربيل.
وسبق لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، أن قدم، في (18
من كانون الثاني 2012)، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني، وهي أن يقوم
التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من
نوري المالكي، أو تشكيل حكومة
جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى
تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة
بإقالة
المالكي.
يذكر أن
العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد
الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في
القائمة العراقية طارق
الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء
نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في
القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا
يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب،
وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون
الثاني 2012) العودة إلى جلسات
مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن
مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة
مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات
المجلس.