السومرية نيوز/ بغداد
رفض رئيس
الحكومة العراقية نوري المالكي، الاحد، الشروط التي وضعتها
القائمة العراقية للمشاركة بالمؤتمر الوطني، مؤكدا أن شروطا ستكون قاسية على بعض السلوكيات إذا وضعة العراقية شروطها، فيما طالب بطرح جميع المشاكل في
المؤتمر الوطني الذي سيعقد في الخامس من نيسان الحالي.
وقال نوري
المالكي خلال
مؤتمر صحافي عقده بمبنى
مجلس الوزراء ببغداد، اليوم، وحضرته "السومرية
نيوز"، "اننا لانقبل لاحد ان يشترط علينا، واذا اصبحت القضية قضية شروط فلدينا
شروطنا التي ستكون قاسية على بعض السلوكيات والتصرفات"، داعيا الى "طرح جميع مشاكل
العراق
على طاولة الاجتماع الوطني حتى لايقول احد انكم ناقشتم هذا الموضوع وتركتم
غيره".
واضاف المالكي
أن "القائمة العراقية او اي قائمة اخر او مكون اخر يستطيع طرح ما لديه ضمن
جدول اعمال الاجتماع الوطني المقرر عقده في الخامس من نيسان الحالي، مبينا أن
"قائمة المشاكل ستكون مصنفة الى ثلاثة جوانب تشريعي وتنفيذي وقضائي".
وكان نائب رئيس
الجمهورية
خضير الخزاعي اعلن، اليوم الأحد (1 نيسان 2012)، أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني ستعقد، يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعا، تمهيدا للمؤتمر الذي سيعقد في الخامس من نيسان الحالي.
واشترطت القائمة
العراقية بزعامة
إياد علاوي، أمس السبت، (31 آذار 2012)، مشاركتها بالمؤتمر الوطني المقبل
بحضور "قادة الصف الأول" وتنفيذ اتفاقية أربيل، فيما طالبت بإيقاف الإجراءات
الخاصة بحق نائب
رئيس الوزراء صالح المطلك وإنهاء "البعد السياسي" لقضية
نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي.
واعتبر النائب
عن ائتلاف دولة القانون عباس
البياتي، أمس السبت، أن وضع القائمة العراقية لبعض الشروط مقابل حضورها المؤتمر
الوطني يهدف للحصول على تنازلات، مشددا على أن ائتلافه يرفض وضع الشروط، فيما أكد أن
ما تبقى من بنود اتفاقية
اربيل أدخلت ضمن جدول أعمال المؤتمر.
وكانت اللجنة التحضيرية
للمؤتمر الوطني أعلنت خلال الاجتماع الذي عقدته، في السادس من شباط الماضي، عن اتفاقها
على عدم تسييس القضاء وتمثيل مكونات
المجتمع العراقي كافة في العملية السياسية، في
حين طالب رئيس الجمهورية
جلال الطالباني، اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية
في إطار الدستور واتفاقات أربيل.
وسبق لزعيم القائمة
العراقية إياد علاوي، أن قدم، في (18 من كانون الثاني 2012)، ثلاثة خيارات في حال فشل
المؤتمر الوطني، وهي أن يقوم
التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري
المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية
حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر
من مناسبة بإقالة المالكي.
يذكر أن العراق
يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض
بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق
الهاشمي، بعد اتهامه بدعم
الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه
صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه
"ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي
الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر
في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات
مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط
2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات
المجلس.