ائتلاف المالكي يكشف عن أربعة محاور أساسية لمناقشتها في المؤتمر الوطني

السومرية نيوز/ بابل 

كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الاثنين، عن وجود أربعة محاور أساسية ستناقش في المؤتمر الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية جلال الطالباني أبرزها تطبيق مبادرة ابريل، فيما اعتبر انعقاده بداية للخروج من الأزمة السياسية. 

وقال النائب عن الائتلاف هيثم الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المؤتمر الوطني المقبل سيناقش أربع نقاط أساسية أولها البدء بتطبيق مبادرة أربيل ومناقشة كيفية التعامل مع القضايا الحساسة، وفتح القضايا العالقة بين المركز والإقليم وإصلاح السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ". 

واعتبر الجبوري أن "انعقاد المؤتمر الوطني بداية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة في حال اتفقت الكتل السياسية على وضع الدستور قاعدة يحتكم  لها في حل جميع المشاكل"، لافتا الى أن "هنالك مشاكل متعلقة بالقضاء ومجلسي النواب والوزراء وأمور أخرى". 

وأكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، اليوم الاثنين (2 نيسان 2012)، أن القائمة العراقية متحمسة لحضور الاجتماع الوطني وحل المشاكل العالقة، مبينة أن اللجنة التحضيرية ستجتمع غدا الثلاثاء لترتيب المسودة النهائية شبه المتفق عليها بين القوى السياسية. 

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أكد، أمس الأحد، أن الكتل السياسية ستمضي لعقد الاجتماع الوطني في الخامس من نيسان الحالي، مبينا أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ستضع برنامج المؤتمر في الثالث من الشهر الحالي، وعزا أسباب المشاكل السياسية التي تشهدها البلاد إلى عدم الالتزام بالدستور.

ورفض المالكي الشروط التي وضعتها القائمة العراقية للمشاركة بالمؤتمر الوطني، مؤكدا أن شروطا ستكون قاسية على بعض السلوكيات إذا وضعة العراقية شروطها، فيما طالب بطرح جميع المشاكل في المؤتمر الوطني الذي سيعقد في الخامس من نيسان الحالي. 

واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، في 31 آذار 2012، أن وضع القائمة العراقية لبعض الشروط مقابل حضورها المؤتمر الوطني يهدف للحصول على تنازلات، مشددا على أن ائتلافه يرفض وضع الشروط، فيما أكد أن ما تبقى من بنود اتفاقية اربيل أدخلت ضمن جدول أعمال المؤتمر. 

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني أعلنت خلال الاجتماع الذي عقدته، في السادس من شباط الماضي، عن اتفاقها على عدم تسييس القضاء وتمثيل مكونات المجتمع العراقي كافة في العملية السياسية، في حين طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقات أربيل. 

وسبق لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، أن قدم، في (18 من كانون الثاني 2012)، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي. 

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.