السومرية نيوز/
اربيل
اعتبرت حكومة إقليم
كردستان العراق، الثلاثاء، اتهامات نائب رئيس
الوزراء لشؤون الطاقة
حسين الشهرستاني بتهريب النفط "باطلة"، وفي حين أكدت
أن تلك الاتهامات محاولة للتغطية على "عجز الحكومة المركزية" في توفير الخدمات
للمواطنين، اتهمت بعض الجهات العراقية بـ"الشوفينية".
وقال الحكومة في بيان تلقت "السومرية
نيوز"، نسخة منه، إن "
الحكومة المركزية لم تلتزم بدفع مستحقات الشركة
العاملة في
كردستان بحسب الاتفاق الذي حصل مع وفد الإقليم الذي زار
بغداد في وقت سابق"، مؤكدا أن
"الاتفاق يتضمن ضخ نفط حقول كردستان عبر
أنابيب
كركوك جيهان على أن تلتزم الحكومة المركزية بدفع أموال تلك الشركات".
واعتبرت الحكومة أن "التأخير وعدم الالتزام بالاتفاقيات والدستور العراقي هو مصدر المشاكل والأزمات
وليس
إقليم كردستان فحسب"، مطالبة بـ"إقرار قانون
النفط والغاز بحسب الدستور كي لا يصبح النفط مبعثا لخراب ومآسي العراقيين".
ووصفت اتهامات نائب
رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين
الشهرستاني بشأن تهريب
النفط وهدر نحو 6،6 مليارات دولار من عائدات النفط بأنها "باطلة"، واعتبرتها "محاولة للتغطية على فشل الحكومة المركزية في توفير الطاقة
الكهربائية والخدمات للمواطنين".
واتهمت حكومة الإقليم في بيانها بعض
الجهات العراقية بـ"التفكير بالعقلية السابقة وبروح شوفينية"، وبينت
أن تلك الجهات "تضع العراقيل أمام إصدار قانون النفط كي تحتكر ثروات البلاد خارج القانون".
وأكدت حكومة كردستان بالقول "نحن لسنا سببا لغياب الخدمات ومآسي الشعب العراقي"، مطالبة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بـ"التحقيق في الفساد
المستشري في حقول النفطية في محافظتي
البصرة والعمارة إذا كان حريصا على عدم هدر
ثروات العراق".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أعلن اليوم الاثنين 2 نيسان
من عام 2012 أن حكومة إقليم كردستان حرمت العراقيين خلال العامين الماضيين 2010
و2011، من ستة مليارات و650 مليون دولار بسبب امتناعها عن تصدير النفط"، متوقعا أن
"يكون الحرمان أكثر في العام الحالي 2012.
واعلنت حكومة
اقليم كردستان العراق، أمس الأحد، (الأول من نيسان الحالي)، عن إيقاف
تصدير النفط حتى إشعار آخر بسبب خلافات مالية مع بغداد، فيما بينت أن الحكومة
المركزية "لم تحترم" التزاماتها بدفع المستحقات المالية للإقليم.
بالمقابل
أعلنت
وزارة النفط العراقية، أمس الأحد، عن ارتفاع صادراتها النفطية لشهر آذار
الماضي إلى أكثر من 70 مليون برميل شهرياً بإيرادات تجاوزت
ثمانية مليارات دولار،
مؤكدة أن تلك الصادرات هي الأعلى منذ العام 1989، فيما أشارت إلى أنها بصدد زيادة
صادراتها النفطية خلال العام الحالي 2012، إلى مليونين و600 ألف برميل.
يشار
إلى أن وزارة النفط العراقية حذرت، في الـ13 آذار الماضي، من خسائر كبيرة في
الخزينة العامة للدولة بسبب تقليص إقليم كردستان صادراته النفطية، ولفتت إلى أن
حكومة الإقليم تصدر حالياً 65 ألف برميل يومياً، مطالبة إياها بالوفاء بالتزاماتها
التي قطعها بشأن تصدير 175 ألف برميل يومياً والتي وضعت على أساسها الموازنة
العامة للبلاد لعام 2012.
وكان وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان آشتي هورامي قال في تصريحات
صحافية في آب من عام 2010 ، أن ما يتم تصديره من المنتجات النفطية يعد فائضاً عن
حاجة إقليم كردستان ويتم تصديره عن طريق الشركات المتخصصة بعد استيفاء الرسوم
الجمركية والحصول على الموافقة المطلوبة بهذا الشأن من الحكومة
المركزية
يذكر أن الخلافات بشأن العقود النفطية وقانون النفط والغاز الوطني
تعد من أبرز الملفات الخلافية العالقة بين أربيل وبغداد، فيما اعلنت حكومة اقليم
كردستان العراق ، أمس الأحد، (الأول من نيسان الحالي)، عن إيقاف تصدير النفط حتى
إشعار آخر بسبب خلافات مالية مع بغداد، فيما بينت أن الحكومة المركزية "لم تحترم"
التزاماتها بدفع المستحقات المالية للإقليم.