السومرية نيوز/ بغداد
أكدت كتلة تجديد المنضوية في
القائمة العراقية، الثلاثاء، أن زعيمها طارق
الهاشمي مازال نائبا لرئيس الجمهوريةكتلة ويحتفظ بجميع حقوقه الدستورية، فيما
أشارت إلى أنه حريص على إثبات براءته أكثر من حرص خصومه على إدانته.
وقال عضو الكتلة علاء مكي في بيان صدر، اليوم وتلقت "السومرية
نيوز" نسخة منه، إن "
طارق الهاشمي مازال نائبا لرئيس الجمهورية رسميا
ويحتفظ بجميع حقوقه الدستورية لهذا المنصب".
وأضاف مكي أن "الهاشمي حريص على إثبات براءته أكثر من حرص خصومه على
إدانته, لكنه حرم من حقوق كفلها القانون لأي مواطن عراقي".
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي غادر من
إقليم كردستان، اول أمس
الأحد (1 نيسان 2012)، إلى العاصمة القطرية
الدوحة، بدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ
حمد بن خليفة آل ثاني، فيما أعلن نيته زيارة
دولة أخرى في وقت لاحق.
فيما طالب رئيس
الحكومة العراقية نوري المالكي، الاحد (1 نيسان 2012) الدول
العربية بعدم استقبال الهاشمي، لاسيما بصفته نائباً لرئيس الجمهورية، مؤكداً حق
العراق في المطالبة بتسليمه عبر الشرطة الدولية في حال سافر خارج البلاد.
ولاقت
مغادرة طارق الهاشمي إلى العاصمة القطرية الدوحة ردود فعل متباينة حيث اعتبر نائب
رئيس الوزراء لشؤون الطاقة
حسين الشهرستاني، أمس الاثنين،( الثاني من نيسان
الحالي)، مغادرة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى الدوحة
"تحديا" للقضاء العراقي، فيما طالب قطر باحترام القانون وتسليمه للحكومة
العراقية.
فيما حمل القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر،أمس الاثنين (2
نيسان 2012)، إقليم
كردستان مسؤولية "هروب" نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي إلى قطر، واعتبر انه إذا كانت استضافة الهاشمي في اربيل هي من الأخلاق
الكردية فإن ذلك لا يبرر سفره، داعيا قطر لعدم التدخل بالشأن العراقي، كما حمل التيار الصدري بزعامة مقتدى
الصدر، امس الاثنين، رئيس الوزراء نوري
المالكي مسؤولية تأخر فتح ملف نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي رغم علمه به منذ سنوات، في حين دعا الحكومة إلى إحالة
الملف إلى الانتربول، أكدت أنه بإمكان العراق باعتباره رئيس
القمة العربية استصدار
قرار بعدم استقبال
الدول العربية للمطلوبين للقضاء العراقي لاسيما الهاشمي.
وتأتي مغادرة الهاشمي إلى الدوحة بعد ثلاثة أيام على تصريحات رئيس الوزراء
ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم، في (29 آذار الماضي)، الذي أكد خلاله، أن قطر
لم تقاطع القمة العربية في بغداد لكنها حاولت إرسال رسالة للعراقيين، بأنها لا
تتفق مع ما يحدث من "تجاهل لبعض الفئات في العراق ومنها السنة"، وتظهر
تصريحات رئيس الوزراء القطري الأسباب وراء التمثيل المنخفض للدوحة في قمة بغداد
والتي كانت واضحة بعدم طلب ممثل قطر ومندوبها الدائم لدى
الجامعة العربية أسامة
يوسف القرضاوي الإدلاء بأي كلمة خلال انعقاد أعمال المؤتمر.
وأعلن
البارزاني، في (15 آذار 2012)، رفضه تسليم الهاشمي المطلوب قضائياً
للحكومة العراقية، وفيما جدد دعوته لحل قضيته سياسياً عبر الرئاسات الثلاث، اتهم
الحكومة المركزية بمحاولة توريط الكرد بقضية الهاشمي عبر "اقتراح تسهيل
تهريبه" من الإقليم.
واعتبر الهاشمي في (16 آذار 2012)، تصريحات رئيس إقليم
كردستان العراق
مسعود البارزاني الذي رفض تسليمه للحكومة المركزية "موقفاً مشرف"،
مؤكداً أنه لن يغادر العراق إلا بشكل مؤقت ضمن مسؤولياته كنائب لرئيس الجمهورية
إذا اضطر لذلك.
وأقام الهاشمي في إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت
وزارة الداخلية في (19
كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر
منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن
الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16
شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط
وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال
بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.