الكردستاني: الشهرستاني لا يستطيع استقطاع ميزانية الإقليم بسبب إيقاف النفط

اعتبر التحالف الكردستاني، الثلاثاء، أن الشهرستاني لا يستطيع تنفيذ تهديده باستقطاع مبالغ من موازنة كردستان بسبب قرار إيقاف تصدير النفط من الإقليم، مؤكداً أن تصريحاته الأخيرة ستؤدي الى "تسميم الأجواء"، فيما أشار إلى أن الشركات النفطية هي التي حددت موعد إيقاف الصادرات.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر التحالف الكردستاني، الثلاثاء، أن الشهرستاني لا يستطيع تنفيذ تهديده باستقطاع مبالغ من موازنة كردستان بسبب قرار إيقاف تصدير النفط من الإقليم، مؤكداً أن تصريحاته الأخيرة ستؤدي الى "تسميم الأجواء"، فيما أشار إلى أن الشركات النفطية هي التي حددت موعد إيقاف الصادرات.

وقال النائب عن التحالف قاسم محمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحصة المقررة لإقليم كردستان خصصها مجلس النواب في قانون الموازنة"، مبيناً أن "الشهرستاني لا يستطيع أن يستقطع حصة الإقليم من الموازنة أو ينزل العقاب بكردستان".

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أكد أمس الاثنين (2 نيسان 2012)، أنه سيتم استقطاع ما لحق بالعراق من ضرر بسبب إيقاف إقليم كردستان لصادراته النفطية من ميزانيته، لافتاً إلى أن الإجراء سيدرس من قبل مجلس الوزراء ووزارة النفط.

وأضاف محمد أن "مجلس النواب هو الذي يملك الصلاحية باستصدار مثل هكذا قرار وليس بيد الحكومة المركزية"، مشيراً إلى أن "التصريحات الأخيرة للشهرستاني ستؤدي إلى تسميم الأجواء بين المركز والإقليم وتوتيرها".

وأكد محمد أنه "كان هناك اتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بأن تدفع الحكومة في بغداد مستحقات الشركات إلا أنها لم تلتزم بذلك"، موضحاً أن "الشركات النفطية هي التي ضغطت وحددت موعد قطع النفط وإيقاف الصادرات لأنها لم تستلم مستحقاتها المالية".

وكانت حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت، في الأول من نيسان 2012، عن إيقاف تصدير النفط حتى إشعار آخر بسبب خلافات مالية مع بغداد، معتبرة أن الأخيرة "لم تحترم" التزاماتها بدفع مستحقات الإقليم المالية، فيما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في (2 نيسان 2012)، أن حكومة كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011، بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي.

وردت الحكومة الكردية على الشهرستاني، اليوم الثلاثاء (3 نيسان 2012)، واصفة اتهاماته لها بتهريب النفط بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة المركزية في توفير الخدمات للمواطنين، فيما اتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية".

كما أكدت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم، أنها لن تستأنف صادراته النفطية حتى التوصل إلى اتفاق "شامل" مع حكومة المركز بشأن مستحقات الإقليم المالية.

وسبق أن حذرت وزارة النفط العراقية، في (13 آذار 2012)، من خسائر كبيرة في الخزينة العامة للدولة بسبب تقليص إقليم كردستان صادراته النفطية، ولفتت إلى أن حكومة الإقليم تصدر حالياً 65 ألف برميل يومياً، مطالبة إياها بالوفاء بالتزاماتها التي قطعتها بشأن تصدير 175 ألف برميل يومياً والتي وضعت على أساسها الموازنة العامة للبلاد لعام 2012.

يذكر أن الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم مع الشركات الأجنبية العاملة في استخراج النفط وقانون النفط والغاز ما تزال عالقة، وقد بدأ الإقليم في (1 حزيران 2010)، بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكن سرعان ما توقف جراء تلك الخلافات، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً، إلا أنه استؤنف مطلع شهر شباط من العام الماضي 2011، إثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الأول مائة ألف برميل يومياً.

الكردستاني: الشهرستاني لا يستطيع استقطاع ميزانية الإقليم بسبب إيقاف النفط

أمن

سياسة

أمن

الشهرستاني

يستطيع

استقطاع

ميزانية

الإقليم

إيقاف

النفط

التحالف الكردستاني

الحكومة الاتحادية

الحكومة المركزية

حسين الشهرستاني

كردستان العراق

إقليم كردستان

السومرية نيوز

العامة للدولة