السهيل: الأزمة في العراق تحولت إلى أخطر من الصراع على تقاسم السلطة

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبرت النائبة المستقلة صفية السهيل، الأربعاء، أن الأزمة في العراق تحولت من أزمة صراع على تقاسم السلطة إلى ما هو أكبر وأخطر، محذرة من أن تؤدي تلك الخلافات الى القضاء على التجربة الديمقراطية في البلاد، فيما دعت إلى تهيئة الأرضية المناسبة لنجاح المؤتمر الوطني.

وقالت السهيل في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الأزمة في العراق تحولت من أزمة صراع على تقاسم السلطة إلى أزمة أكبر وأخطر تنذر بالقضاء على الدولة الديمقراطية الاتحادية التي استفتى عليها الشعب بسبب التجاوز الفاضح على روحية الدستور بنصوصه"، داعية القوى السياسية إلى "تهيئة الأرضية المناسبة لنجاح المؤتمر الوطني وتنجح أولاً بإقناع القادة بالحضور والمشاركة".

وأضافت السهيل أن "إعلان عدد من القادة الذين تصدوا للدكتاتورية وأسسوا للعراق الجديد بعدم المشاركة في المؤتمر يؤشر صعوبة البدء بحوار منتج وبناء في الاجتماع المقرر غداً"، معتبرة أن "المطلوب أولاً وقبل الحوار العمل على التهدئة أو الهدنة وهو الوصف الحقيقي للأجواء التي نعيشها".

ولفتت السهيل إلى أن "من يعتقد بأن حل الأزمة يكمن بإلزام تلك القوى نفسها بتنفيذ ما لم يتم تنفيذه من اتفاقياتهم لتقاسم السلطة ومنها اتفاقية أربيل فهو مخطئ"، موضحة أن "الأزمة العراقية تحولت الى أزمة حكم وعدم احترام للدستور نصاً وروحاً واستعمال البعض لجزئياته بشكل انتقائي ومصلحي".

ودعت السهيل الحكومة إلى "التحرك السريع نحو شركائها بالوطن والمسؤولية بنفس الروحية التي تحركت بها لتشجيع بعض القادة العرب وممثليهم لحضور اجتماع القمة في بغداد".

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني حدد، في الـ25 من آذار الماضي، الخامس من شهر نيسان الحالي، موعداً لانعقاد الاجتماع الوطني، فيما دعا اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للاجتماع الى انجاز عملها قبل الموعد المحدد لعقده.

كما أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في (1 نيسان 2012)، أن الكتل السياسية ستمضي لعقد الاجتماع الوطني في الخامس من نيسان الحالي، وعزا أسباب المشاكل السياسية التي تشهدها البلاد إلى عدم الالتزام بالدستور.

وفي تطور لافت لموضوع المؤتمر الوطني، أكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، اليوم الأربعاء (4 نيسان 2012)، أن المؤتمر الوطني لن يعقد يوم غد الخميس، عازيا السبب إلى اتساع الخلافات بين الكتل السياسية، فيما أكد أن إقرار قانوني القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية سيغير الخلل في العملية السياسية.

وعقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، يوم أمس الثلاثاء (3 نيسان 2012)، اجتماعاً لها، تمهيداً للمؤتمر الذي سيعقد يوم غد الخميس.

واشترطت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (31 آذار 2012)، مشاركتها بالمؤتمر الوطني المقبل بحضور "قادة الصف الأول" وتنفيذ اتفاقية أربيل، فيما طالبت بإيقاف الإجراءات الخاصة بحق نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وإنهاء "البعد السياسي" لقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

ورفض المالكي شروط القائمة العراقية، مؤكداً أن شروطاً ستكون قاسية على بعض السلوكيات إذا وضعت العراقية شروطها، فيما طالب بطرح جميع المشاكل في المؤتمر الوطني الذي سيعقد في الخامس من نيسان الحالي.

وسبق لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، أن قدم، في (18 من كانون الثاني 2012)، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.