السومرية
نيوز/
بغداد
أكد زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، الجمعة، أن القضاء العراقي نفى تبرئة
النائب السابق مشعان
الجبوري، متهما البعض ببناء دكتاتورية تحت مسمى
"المصالحة الكاذبة الجديدة" للوصول لسدة الحكم من جديد، معتبرا أن الهدف
من تبرئة الأخير هو أن يكون عونا في الحكومة المقبلة ليواجه بعدها مصير "من
سافر إلى قطر والسعودية".
وقال
الصدر في رد له على سؤال من أحد أتباعه بشأن ما تردد من أنباء عن إسقاط القضاء العراقي لجميع التهم الموجهة للجبوري، تلقت
"السومرية نيوز" نسخة منه، إن "القضاء العراقي، وبحسب علمي، قد نفى
تبرئته"، مشيرا إلى أن "البعض، وبحسب فهمي، يريد بناء دكتاتورية تحت مسمى المصالحة الكاذبة الجديدة".
وأضاف
الصدر أن "المصالحة معه (الجبوري) يتصورها أنها ستكون مفيدة لوصوله لسدة الحكم
من جديد، فسيبرؤه لكي يكون له عونا في الحكومة الجديدة ثم يكون مصيره كمن سافر إلى
قطر أو السعودية".
وكان
النائب السابق في
مجلس النواب مشعان الجبوري أعلن في، (22 آذار 2012) أن القضاء
العراقي أسقط جميع تهم "الإرهاب" التي كانت موجهة ضده، كما أكد عودته إلى
بغداد مطلع شهر نيسان الحالي، بعد استرداد منزله "المغتصب" من قبل
وزير الداخلية السابق جواد
البولاني.
ورد
المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، في (23
آذار 2012) بالقول إن تبرئة الجبوري "أتوقع أنها مفبركة"، مؤكداً أن
الأخير "متهم" بقضايا عدة وعليه مواجهة القضاء الذي سيبت في أمره حينذاك
من دون أي ضغوط.
فيما
اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، في (24 آذار 2012)، أن
المتحدث باسم
الحكومة العراقية علي الدباغ لا يمثلها، مؤكدا أن تصريحاته عن فبركة
تبرئة مشعان الجبوري عارية عن
الصحة، فيما أشار إلى أن الجبوري اخلي سبيله بكفالة
مالية.
وقرر
مجلس النواب في شهر أيلول من العام 2007 إلغاء عضوية الجبوري، بسبب عرض قناته
الزوراء التي
أسسها في العام 2005 لمشاهد تظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات
المسلحة ضد القوات الأميركية والعراقية وتمجيدها للرئيس السابق
صدام حسين.
وغادر
مشعان الجبوري
العراق بعد العام 2007 وقد تزعم كتلة المصالحة والتحرير وعمل
بالدورة الأولى والثانية كعضو بالبرلمان العراقي وكان يدعو دوماً للمصالحة مع
البعثيين، وأدار قناتي الزوراء والرأي اللتان ركزتا على عرض نشاطات الجماعات
المسلحة ضد القوات الأميركية، كما عرف بمواقفه الرافضة لإنشاء فيدراليات بالعراق،
مع تأييد التظاهرات التي شهدها العراق في ربيع العام 2011 لتقوم بعدها قناة الرأي
بمساندة نظام العقيد معمر القذافي قبل سقوطه واتهام الثوار الليبيين بالعمالة.
وفي
شهر كانون الأول من العام 2011، قررت الحكومة السورية إغلاق قناة الرأي بشكل
نهائي، ليخرج بعدها الجبوري بمواقف مؤيدة للحكومة العراقية خصوصاً في رفضها لتشكيل
الأقاليم لاسيما في
محافظة صلاح الدين من خلال تأسيس قناة جديدة باسم (الشعب) تؤيد
كل توجهات الحكومة العراقية.
وأصدر
القضاء العراقي أحكاماً بالسجن بحق الجبوري لمدة 15 سنة بتهم الفساد الإداري
لتورطه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة
الدفاع منذ خلال عامي 2004 و2005، وتأسيسه شركة وهمية للأطعمة.
يذكر
أن نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي المطلوب بتهمة "الارهاب" غادر
إقليم
كردستان العراق متوجهاً إلى قطر، في الأول من نيسان الحالي، بناء على دعوة
رسمية من أمير قطر، ومن ثم توجه إلى
السعودية والتي أكد منها انه سيعود إلى
كردستان العراق فور انتهاء جولته العربية.