السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت النائبة
المستقلة
عالية نصيف، السبت، إعطاء نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي المطلوب
للقضاء العراقي ذريعة إلى بعض الدول للتدخل في شان العراق واللعب على الورقة
الطائفية "خيانة كبرى"، داعية إلى تقديم مذكرة احتجاج إلى الجامعة
العربية بهذا الشأن.
وقالت نصيف في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن "سفر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى
قطر ومن ثم إلى
السعودية وبقاءه فيها يعتبر تحديا للحكومة العراقية والقضاء
العراقي واستهانة بدماء المواطنين"، مشددة على أن "إعطاء الهاشمي بعض
الدول الذريعة لتتدخل بالشأن العراقي الداخلي واللعب على الورقة الطائفية جريمة
كبرى".
وطالبت نصيف
الحكومة العراقية بـ"تقديم ورقة احتجاجية للجامعة العربية بخصوص تدخلات بعض
الدول العربية بالشأن الداخلي العراقي"، متهمة نفس الدول بـ"محاولة
إفشال مؤتمر
القمة العربية في بغداد، وتعمل على إضعافه الآن".
وغادر الهاشمي إقليم
كردستان العراق متوجهاً إلى قطر، في الأول من نيسان 2012، بناء على دعوة رسمية من
أمير قطر، ومن ثم توجه إلى السعودية والتي أكد منها انه سيعود إلى
كردستان العراق
فور انتهاء جولته العربية.
وكان
مكتب رئيس
الجمهورية
جلال الطالباني أكد في (5 نيسان 2012)، أن نائب الرئيس طارق الهاشمي
غادر البلاد من دون الحصول على موافقة الطالباني، واعتبر أن التصريحات التي أطلقها
في الخارج لا تتطابق مع رؤية الطالباني، وتنال من "المكاسب المهمة" التي
حققتها العراق بانعقاد مؤتمر القمة
وأثار سفر الهاشمي
امتعاض العديد من الأطراف السياسية في العراق وخاصة ائتلاف دولة القانون الذي
يرأسه رئيس الحكومة
نوري المالكي والذي طالب دولة قطر بتسليمه إلا انها رفضت طلب
العراق، واعتبرت انه طلب "ينافي
الأعراف الدبلوماسية"، وأن الأخير
"ما زال مسؤولاً ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية"، لعدم صدور أي حكم قضائي
بحقه.
وتزامنت هذه الزيارة
مع حملة إعلامية عنيفة شنتها الصحف القطرية والسعودية ضد رئيس الحكومة نوري
المالكي التي وصفته بـ"الدكتاتور والراضخ لإرادة إيران"، مشيرة إلى أن
الحملة التي يشنها على الهاشمي والدول التي تتعاطف معه ليست فقط ضد الوجود السني
في مؤسسات
الدولة العراقية بل ضد كل من يبدي رأياً لا ينسجم مع النهج الذي يحكم به
المالكي العراق من
المنطقة الخضراء، فيما أضافت أن إعلان قطر خلال انعقاد القمة
بشأن وجود قضايا تحرص على مناقشتها مع العراق، كان يجب أن يقابل بنفس اللغة
الدبلوماسية، إلا أن المالكي بدأ بخلط الأوراق تهرباً من المسؤولية وعاد
لـ"يهاجم الدول العربية" بحسب قول إحدى الصحف.
وكان
مجلس القضاء
الأعلى أعلن، في 21 شباط 2012، عن إحالة قضية الهاشمي إلى
المحكمة الجنائية
المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته
غيابياً.
ويقيم الهاشمي في
إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت
وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)
اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد
رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد
بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
يذكر أن وزارة
الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي،
مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو
محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في
(11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.