السومرية نيوز/
بغداد
أبدت النائبة عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري إقبال
الغرابي، الأحد، استعداد الكتلة للتحالف مع القوى الوطنية لإقرار
قانون العفو
العام، فيما عزت أسباب تأخير إقراره إلى الخلافات السياسية.
وقالت اقبال الغرابي في بيان صدر، اليوم، وتلقت
"السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الهدف من السعي لإقرار قانون العفو
العام هو شمول اكبر عدد من الأبرياء من أبناء الشعب العراقي"، مبدية استعداد
كتلة الأحرار "للتحالف مع قوى البرلمان الوطنية لإقرار القانون".
وأضافت الغرابي أن "التأخير في إقرار القانون بمجلس
النواب سببه الخلافات السياسية واختلاف وجهات النظر بشان من يشملهم القانون"،
لافتة إلى أن "العفو لا يشمل الذين تلطخت أيديهم بدماء أبناء الشعب العراقي
من المحكومين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".
وتابعت الغرابي أن "كتلة الاحرار ترفض شمول من تلطخت
أيديهم بسرقة المال العام بالقانون"، مؤكدة أن "المبدأ من هذا القانون
هو إخراج الأبرياء الذين قاوموا الاحتلال الأميركي خلال فترة وجوده بالعراق".
ودعت الغرابي
التحالف الوطني إلى "المضي بإقرار
القانون باسرع وقت ممكن".
وكانت
اللجنة القانونية في
مجلس النواب أعلنت، في 18 كانون
الثاني 2011، عن انتهائها من الصيغة النهائية لمشروع
قانون العفو العام، مؤكدة أن
القانون سيعرض للقراءة الثانية خلال جلسات البرلمان المقبلة.
وكان
مجلس النواب العراقي صوت في (14 آب 2011)، بأغلبية
الحضور وبشكل مبدئي على قانون العفو العام.
فيما حذر وزير العدل
حسن الشمري، في (5 أيلول 2011)، من
تمرير قانون العفو العام في البرلمان بسبب وجود بعض الثغرات في مسودته، وفي حين
أكد أن الكثير من "الإرهابيين" سيطلق سراحهم في حال تمريره، أشار إلى أن
وزارة العدل قدمت 11 مقترحاً لمجلس النواب لتعديل مسودة القانون.
وأكدت
القائمة العراقية في (2 أيلول 2011)، في بيان لها،
أنها ستقدم مقترحاتها وتعديلاتها على مسودة قانون العفو العام الذي سيناقشه
البرلمان العراقي قريبا لضمان "العدالة" في شمول مستحقيه والجانب
الإنساني في تنفيذه، مشيرة إلى أن القانون يتضمن ثغرات كبيرة لا بد من تلافيها كما
يتطلب إضافات جديدة ومقترحات.
ولاقى قانون العفو العام ردود فعل متباينة حيث وصف ائتلاف
دولة القانون الذي يتزعمه
رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011،
قانون العفو العام بصيغته الحالية بـ"السيء" وأنه يحتوي الكثير من
الثغرات، وأكد أنه سيقدم تعديلات على القانون، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام
شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام،
مستغرباً موقف القائمة العراقية من مشروع القانون والذي يطالب بوضع تعديلات على
مسودته.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفواً عاما
وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل
العراق وخارجه
المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية
أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.
كما يؤكد القانون انه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين
المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة
المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع
الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدانين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا
ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.