الوائلي يستبعد أن يكون أعضاء مفوضية حقوق الإنسان مستقلين وغير منتمين للأحزاب

استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون شيروان الوائلي، الاثنين، أن يكون أعضاء مفوضية حقوق الإنسان مستقلين وغير منتمين للأحزاب، في حين أكد أن مجلس النواب مازال محكوما بمعادلة المحاصصة الحزبية المقيتة، لفت إلى أن تزوير الوثائق أمر خطير جدا، وله آثار سلبية بشعة على سير العملية السياسية وبناء العراق.

السومرية نيوز/ بغداد
استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون شيروان الوائلي، الاثنين، أن يكون أعضاء مفوضية حقوق الإنسان مستقلين وغير منتمين للأحزاب، في حين أكد أن مجلس النواب مازال محكوما بمعادلة المحاصصة الحزبية المقيتة، لفت إلى أن تزوير الوثائق أمر خطير جدا، وله آثار سلبية بشعة على سير العملية السياسية وبناء العراق.

وقال الوائلي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "يفترض أن يكون أعضاء مفوضية حقوق الإنسان مستقلين وغير منتمين للأحزاب، وأنا شخصيا استبعد ذلك"، معتبرا أن "مجلس النواب، وللأسف الشديد، مازال محكوما بمعادلة المحاصصة الحزبية المقيتة".

وأضاف الوائلي أن "الخطوة الأولى التي يجب على مجلس النواب أن يتخذها قبل التصويت على المرشحين، هي التأكد من صحة وثائقهم، والتأكد أيضا من عدم شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة"، مؤكدا أن "مرات كثيرة نكتشف فيها تزوير وثائق البعض من المسؤولين، أو شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة، بعد مرور فترة طويلة على وجودهم في مناصبهم".

واعتبر الوائلي وهو عضو هيئة النزاهة البرلمانية أن "تزوير الوثائق أمر خطير جدا وله آثار سلبية بشعة على سير العملية السياسية وبناء العراق".

وصوت مجلس النواب العراقي،اليوم الاثنين (9 نيسان 2012) في جلسته الـ34 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية بالأغلبية على تعيين أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وكانت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب قد عرضت في الـ16 من شباط الماضي، تقريرا بشان مراحل سير عملها الخاص بتشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان وتشكيل لجنة اختيار مجلس المفوضية، واقترحت فيه تخويل اللجنة لغرض البدء بالإجراءات التنفيذية والقانونية لتشكيل لجنة الخبراء وتقديم أسماء المرشحين إلى مجلس النواب للتصويت عليهم، على أن يتم انجاز هذا العمل خلال 30 يوما من تاريخ تخويل اللجنة بذلك، إضافة إلى تخصيص ميزانية للمفوضية في حال تشكيلها وتدرج ضمن الموازنة، حيث طالب رئيس مجلس النواب من قادة الكتل السياسية تقديم مرشحين لعضوية لجنة الخبراء المشرفين على اختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان.

يذكر أن مجلس النواب العراقي بدورته السابقة قد فتح باب التشريح لعضوية المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان من اجل تشكيلها.

الوائلي يستبعد أن يكون أعضاء مفوضية حقوق الإنسان مستقلين وغير منتمين للأحزاب

أمن

سياسة

أمن

يستبعد

أعضاء

مفوضية

الإنسان

مستقلين

منتمين

للأحزاب

هيئة النزاهة البرلمانية

مجلس النواب العراقي

لجنة حقوق الإنسان

المفوضية العليا

السومرية نيوز

مجلس المفوضين

مجلس المفوضية

هيئة النزاهة