التحالف الوطني يدعو للإسراع بعقد "الملتقى الوطني" وتشكيل مفوضية الانتخابات الجديدة

السومرية نيوز/ بغداد
دعا التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري، الأربعاء، إلى عقد "الملتقى الوطني" بأسرع وقت ممكن، مطالبا بالمصادقة على أعضاء محكمة التمييز وتشكيل مفوّضية الانتخابات الجديدة.

وقال بيان صدر عن التحالف الوطني، على هامش اجتماع عقده، مساء أمس، برئاسة إبراهيم الجعفري وحضور رئيس الحكومة نوري المالكي، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن التحالف  يؤكد على "ضرورة رص الصفوف وحل المسائل العالقة في العملية السياسية والوقوف أمام التحدّيات"، داعيا إلى "عقد الملتقى الوطنيّ الذي أُرجـِئ بسبب انعقاد مؤتمر القمة العربية بأسرع وقت ممكن".

واختتمت في العاصمة العراقية بغداد، في الـ29 آذار 2012، اعمال مؤتمر القمة العربية الثالثة والعشرين بحضور تسعة قادة عرب إضافة إلى الرئيس العراقي جلال الطالباني، وشهد المؤتمر غياباً تاماً للملوك العرب، فيما لم تقاطعه أي من الدول العربية. 

وأضاف البيان أن التحالف الوطني يشدّد على "ضرورة التعجيل في تشكيل مفوّضية الانتخابات الجديدة، والمصادقة على أعضاء محكمة التمييز لما لهاتين المؤسستين من أهمية"، مؤكدا أن "التصويت عليهما يعزّز استكمال المشهد الديمقراطي، ويمكّن المؤسسات القانونية من أداء عملها بصورة سليمة".

وكان من المؤمل أن يتم خلال جلسة مجلس النواب الـ34 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في (9 نيسان 2012) التصويت على تعيين أعضاء محكمة التمييز الاتحادية لكنه رفع من جدول الأعمال قبيل عقد الجلسة من دون معرفة الأسباب.

 وفشلت الكتل السياسية بعقد المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهوري جلال الطالباني، في الخامس من نيسان الحالي، بعد الخلافات التي شهدها اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر بشأن مناقشة اتفاقات اربيل خلال المؤتمر، فيما الطالباني دعا اللجنة التحضيرية إلى تكثيف الجهود والتوصل إلى تفاهمات لتحديد موعد جديد للمؤتمر مطالبا القوى السياسية بعدم فرض شروط مسبقة، فيما وصف مواقف بعض الأطراف بـ"السلبية" التي أدت إلى إرجاء الاجتماع.

واشترطت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (31 آذار 2012)، مشاركتها بالمؤتمر الوطني المقبل بحضور "قادة الصف الأول" وتنفيذ اتفاقية اربيل، فيما طالبت بإيقاف الإجراءات الخاصة بحق نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وإنهاء "البعد السياسي" لقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

 ورفض المالكي الشروط التي وضعتها القائمة العراقية للمشاركة بالمؤتمر الوطني، مؤكدا أن شروطا ستكون قاسية على بعض السلوكيات إذا وضعة العراقية شروطها، فيما طالب بطرح جميع المشاكل في المؤتمر الوطني الذي سيعقد في الخامس من نيسان الحالي.

واعتبر التحالف الوطني في (7 نيسان 2012)، أن وضع شروط قبل عقد الاجتماع الوطني هروب من مواجهة المشاكل، وفي حين شدد على ضرورة عقده، أعلن استعداده للحضور في أي وقت يحدده رئيس الجمهورية جلال الطالباني.

وسبق لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، أن قدم، في (18 من كانون الثاني 2012)، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.

يشار إلى أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد، محذرا من الرجوع إلى الشعب في حال لم تحل المشاكل.