السومرية نيوز/ بغداد
نفى
مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأربعاء، أن يكون أي من أفراد حماية نائب رئيس
الجمهورية
طارق الهاشمي الموقوفين قد توفي من جراء التعذيب، وفيما أكد أن الهيئة
القضائية التحقيقية مستمرة بزياراتها للاطلاع على أحوال الموقوفين من حماية
الهاشمي، أظهر تقرير أرفقه القضاء لتأكيد ذلك أن آخر زيارة للهيئة كانت في 28 شباط
الماضي.
واتهم الهاشمي، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، أمس الثلاثاء
(10 نيسان 2012)، مكتب القائد العام للقوات المسلحة
نوري المالكي بالتسبب بوفاة
اثنين من عناصر حمايته المحتجزين "من جراء التعذيب"، وأكد أن الأجهزة
الأمنية تتكتم على وفاتهما منذ قبل انعقاد
القمة العربية (في 29 آذار 2012)، فيما دعا
القضاء ومجلس النواب إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة أحد عناصر حمايته في وقت
سابق والاثنين الجديدين.
وقال المتحدث باسم مجلس
القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية
نيوز" نسخة منه، إن "وسائل الإعلام أوردت بياناً لمكتب طارق الهاشمي جاء
فيه وفاة اثنين من حمايته جراء التعذيب"، مضيفاً أنه ""بعد الرجوع
إلى الهيئة التحقيقية القضائية المكونة من تسعة قضاة، تبين عدم تعرض أي من
الموقوفين البالغ عددهم 73 إلى أي عملية تعذيب أو وفاة".
وأكد البيرقدار "قيام
الهيئة بزيارات مستمرة إلى الموقف للوقوف على أوضاع المعتقلين والتأكد من سلامة
التوقيف"، لافتاً إلى أن "آخر زيارة تمت بتاريخ 28/2/2012 حيث التقى القضاة
بالمعتقلين الذين أكدوا جميعاً بأن التعامل معهم جيد وأنهم لا يتعرضون لأي نوع من الضغط،
كما أن الشرطة لا تحقق معهم كون هذا الأمر يدخل في اختصاص الهيئة حصراً".
وكان نائب رئيس الجمهورية كشف، في 23 آذار 2012،
عن وفاة أحد عناصر حمايته إثر تعرضه للتعذيب داخل أحد السجون بعد ثلاثة أشهر على
اعتقاله، وعرض صوراً "مفجعة" تظهر آثار التعذيب، فيما أكد
مجلس القضاء الأعلى
في المقابل أن المعتقل توفي نتيجة انخفاض ضغط الدم وفشل كلوي، لكن
رئيس البرلمان
أسامة النجيفي أمر بتشكيل لجنة برلمانية برئاسة
سليم الجبوري تضم أعضاء في لجان حقوق
الإنسان والصحة والبيئة النيابية للتحقيق في سبب وفاة.
وغادر الهاشمي إقليم
كردستان العراق الذي لجأ
إليه بعد أن عرضت
وزارة الداخلية (في 19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد
حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من نيسان الحالي
تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى
السعودية (في 5 نيسان 2012) التي أكد
منها أنه سيعود إلى
كردستان العراق فور انتهاء جولته لدول المنطقة، وبعدها إلى
تركيا (في 9 نيسان 2012).
يذكر أن سفر الهاشمي أثار امتعاض العديد من
الأطراف السياسية في العراق وخاصة ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الحكومة
نوري
المالكي والذي طالب دولة قطر بتسليمه إلا أنها رفضت ذلك، معتبرة أن الطلب "ينافي
الأعراف الدبلوماسية"، وأن الأخير "ما زال مسؤولاً ويتمتع بالحصانة
الدبلوماسية"، لعدم صدور أي حكم قضائي بحقه، فيما أكد
مكتب رئيس الجمهورية
جلال الطالباني أن الهاشمي غادر البلاد من دون الحصول على موافقة الرئيس، وأكد أن
التصريحات التي أطلقها في الخارج لا تتطابق مع رؤية الطالباني وتنال من
"المكاسب المهمة" التي حققتها العراق بانعقاد مؤتمر القمة العربية.