اللجنة الاقتصادية تطالب بمنع الحكومة من التجاوز على البنك المركزي

طالبت اللجنة الاقتصادية البرلمانية، الخميس، مجلس النواب بمنع الحكومة من "التجاوز" على عمل البنك المركزي، معتبرة أن القرار الذي اتخذته بالتريث برفع الأصفار من العملة العراقية ليس ضمن صلاحياتها، فيما أكدت أن مرجعية البنك هو البرلمان.

السومرية نيوز/بغداد

طالبت اللجنة الاقتصادية البرلمانية، الخميس، مجلس النواب بمنع الحكومة من "التجاوز" على عمل البنك المركزي، معتبرة أن القرار الذي اتخذته بالتريث برفع الأصفار من العملة العراقية ليس ضمن صلاحياتها، فيما أكدت أن مرجعية البنك هو البرلمان.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية محما خليل في حديث لـ"السومرية نيوز"، "تجاوز الحكومة اليوم على صلاحيات البنك المركزي من خلال القرار الذي اتخذته بشأن التريث برفع الأصفار من العملة أمر مرفوض"، مبيناً أن "محاولاتها الأخيرة للتدخل بعمل البنك وربطه بها سببت إرباكاً في عمله".

واعتبر خليل، وهو نائب عن التحالف الكردستاني، أن "هذا الأمر أثر على ثقة المواطن بالعملة العراقية، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي".

وكان مجلس الوزراء قرر، اليوم الخميس 12 نيسان 2012، التريث في تطبيق حذف الأصفار من العملة الوطنية.

ودعا خلال مجلس النواب إلى "الوقوف أمام هذا التدخل بحزم"، مؤكداً أن "البنك المركزي هيئة مستقلة إدارياً ومالياً، ومرجعيته البرلمان وفقاً للدستور".

وأضاف خليل أن "البنك لا يحتاج أي قرار لإصدار العملة"، عازياً السبب إلى أن "لديه قانون مسبق يعمل على أساسه".

وكان مجلس الوزراء العراقي وجه، أمس الأربعاء (11 نيسان 2012)، بتشكيل لجنة لدراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي، فيما أكد أن اللجنة ستقدم الحلول المناسبة لدرء الضرر عن الاقتصاد الوطني.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد، في (10 نيسان 2012)، أن المجلس سيستضيف محافظ البنك سنان الشبيبي في جلسة استماع لتبيان مسألة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، فيما عزا الشبيبي أسباب ارتفاعه إلى ضعف الإنتاج المحلي وضعف إجراءات الحكومة.

وتشهد السوق العراقية حالياً ارتفاعاً لصرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، كما ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، فيما عزا البنك المركزي السبب بالإضافة الى إلى تمويل تجارة دول الجوار من قبل التجار العراقيين.

وأعلن نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في 19 كانون الثاني 2012، عن رفع سعر الدينار العراقي أمام الدولار خلال جلساته لبيع وشراء العملات الأجنبية وبواقع أربعة دنانير، مشيراً إلى أن سعر الدينار الاسمي لا يتناسب مع القوة الشرائية له أو السعر الحقيقي لسعر الصرف الدينار أمام الدولار.

يذكر أن البنك المركزي العراقي قام في 15 كانون الثاني ببيع وشراء الدولار وبسعر (1166) خلال المزاد الذي يقيمه يوميا وبمشاركة 23 مصرفاً، بعد أن كان يقوم ببيع وشراء الدولار بسعر 1170 دينار أمام الدولار الواحد.

اللجنة الاقتصادية تطالب بمنع الحكومة من "التجاوز" على البنك المركزي

أمن

سياسة

أمن

الاقتصادية

تطالب

الحكومة

"التجاوز"

البنك

المركزي

اللجنة الاقتصادية البرلمانية

البنك المركزي العراقي

التحالف الكردستاني

اللجنة الاقتصادية

الاقتصاد الوطني

مظهر محمد صالح

السومرية نيوز

لجنة الاقتصاد