العراقية: لا سلطة للقضاء العراقي على الدول وعليه التريث في إرسال طلب استراداد الهاشمي

اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الجمعة، أن القضاء العراقي لا يملك السلطة على الدول لإرغامها على تنفيذ قرارته، داعية القضاء إلى التريث وعدم إرسال طلب للانتربول لاسترداد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي "لأنه لم يحاكم بعد".

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الجمعة، أن القضاء العراقي لا يملك السلطة على الدول لإرغامها على تنفيذ قرارته، داعية القضاء إلى التريث وعدم إرسال طلب للانتربول لاسترداد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي "لأنه لم يحاكم بعد".

وقال النائب عن القائمة نبيل حربو في حديث لـ"السومرية نيوز"، "لا توجد سلطة للقضاء العراقي لإرغام الدول العربية او غيرها على استرداد الهاشمي"، موضحاً أن "لكل دولة توجه خاص وسياسية خاصة ونظرتها الخاصة لقضية العراق".

وأكد حربو أن "العراقية تحترم القضاء العراقي وقراراته"، وتابع "وإذا كان هناك ضغط من الحكومة على القضاء بشأن استرداد الهاشمي فعليهم أن يتريثوا إلى حين عودته إلى شمال العراق"، مبينا أن "الهاشمي لم يحاكم حتى الآن وهو مازال نائباً لرئيس الجمهورية".

وكان مجلس القضاء الأعلى كشف، أمس الأول الأربعاء (11 نيسان 2012)، أنه بدأ بتنظيم ملف استرداد قانوني بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهم الإرهاب عن طريق الانتربول الدولي.

وغادر الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من نيسان الحالي، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى السعودية في (5 نيسان 2012) التي أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته لدول المنطقة، وبعدها إلى تركيا في (9 نيسان 2012).

واتهم الهاشمي، في (10 نيسان 2012)، مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بالتسبب بوفاة اثنين من عناصر حمايته المحتجزين "من جراء التعذيب"، وأكد أن الأجهزة الأمنية تتكتم على وفاتهما منذ قبل انعقاد القمة العربية في (29 آذار 2012)، فيما دعا القضاء ومجلس النواب إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة أحد عناصر حمايته في وقت سابق والاثنين الجديدين، الأمر الذي نفاه مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أن الهيئة القضائية التحقيقية مستمرة بزياراتها للإطلاع على أحوال الموقوفين من حماية الهاشمي، فيما أظهر تقرير أرفقه القضاء لتأكيد ذلك أن آخر زيارة للهيئة كانت في 28 شباط الماضي.

يذكر أن سفر الهاشمي أثار امتعاض العديد من الأطراف السياسية في العراق وخاصة ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الحكومة نوري المالكي والذي طالب دولة قطر بتسليمه إلا أنها رفضت ذلك، معتبرة أن الطلب "ينافي الأعراف الدبلوماسية"، وأن الأخير "ما زال مسؤولاً ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية"، لعدم صدور أي حكم قضائي بحقه، فيما أكد مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني أن الهاشمي غادر البلاد من دون الحصول على موافقة الرئيس، وأكد أن التصريحات التي أطلقها في الخارج لا تتطابق مع رؤية الطالباني وتنال من "المكاسب المهمة" التي حققتها العراق بانعقاد مؤتمر القمة العربية.