السومرية نيوز/ بغداد
كشفت النائبة عن ائتلاف
دولة القانون
حنان الفتلاوي، الخميس، أن رئيس
المفوضية العليا للانتخابات فرج
الحيدري وعضو
مجلس المفوضين كريم
التميمي تم توقيفهما بتهمة الفساد.
وقالت الفتلاوي في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إنه "تم توقيف رئيس
المفوضية العليا للانتخابات
فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي، على خلفية إحدى قضايا فساد أثيرت في
استجواب المفوضية".
وأضافت الفتلاوي أن
"عملية التوقيف جرت وفق المادة 340 من قانون العقوبات/ جنايات".
وكان
مجلس النواب
العراقي صوت خلال جلسته الـ14 التي عقدت، في الثلاثين من تموز الماضي، بالرفض على
عزل رئيس وأعضاء
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وشهدت الجلسة حصول مشادة
كلامية بين رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والنائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان
الفتلاوي، التي قدمت في الثاني من الشهر نفسه، طلباً موقعاً من 114 نائباً إلى
مجلس النواب لسحب الثقة من مفوضية الانتخابات، فضلاً عن انسحاب نواب ائتلاف دولة
القانون.
واتهم ائتلاف دولة
القانون، حينها
القائمة العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري والتحالف
الكردستاني وحزب الفضيلة الإسلامي بالاصطفاف مع
المفسدين في المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات، مشيراً إلى أن انسحاب نوابه من جلسة البرلمان عقب التصويت
بالرفض على عزلها هدفه إشعار الجميع بخطورة الموقف.
فيما اعتبرت القائمة
العراقية، تصويت البرلمان برفض سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات، بأنه انتصار
لإرادة زعيمها
إياد علاوي على إرادة
رئيس الوزراء نوري المالكي، وأكدت أنه في حال
تشخيص حالات سلبية في أداء المفوضية فأن ذلك يستدعي التوافق على تشكيل أخرى جديدة.
واستكمل مجلس النواب،
في الـ30 من حزيران الماضي، استجواب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات فرج الحيدري، بعد استجوابه في (2 أيار 2011)، فيما أكد النائب عن
ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي عدم قناعة رئاسة
البرلمان العراقي وجميع
أعضائه بأجوبة الأخير على الأسئلة، لافتاً إلى بروز خروق إدارية كثيرة فيها.
وطالبت رئيسة دائرة
الانتخابات المستقيلة في مفوضية الانتخابات حمدية
الحسيني، في الـ16 من نيسان
2011، بإقالة رئيس المفوضية لمخالفته القواعد المهنية وقانون المفوضية، وفي حين
اتهمته بمحاولة التشكيك باستقالتها، اعتبرت أن تضليل الرأي العام أمر "غير مقبول".
يشار إلى أن المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات في
العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92
في (31/ 5/ 2004)، لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية
هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات
التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق
وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة
الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في
المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس
النواب.
يذكر أن رئيس الوزراء
نوري
المالكي أرسل، في (22 حزيران 2010)، كتاباً إلى مفوضية الانتخابات يتضمن
إيقاف عملها، في حين ردت في اليوم التالي برفضها الأمر، مؤكدة أن
السلطة التنفيذية
لا علاقة لها بعملها، وأنها مرتبطة بالبرلمان حصراً، وهي مستمرة بالعمل بجميع
الاحوال.