العراقية: اعتقال الحيدري أكثر من استهداف للكرد ورسالة بأن المالكي ومكتبه فوق القانون

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت القائمة العراقية، الجمعة، اعتقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري "ضربة" للعملية الديمقراطية وعقوبة للمفوضية من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي "على عدم تزويرها نتائج الانتخابات"، فيما طالبت مجلس النواب باتخاذ موقف حاسم وواضح من القضاء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة.

وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "اعتقال الحيدري اكبر من قضية استهداف الشركاء الكرد"، وأوضح "إنما يمثل ضربة في الصميم للعملية الديمقراطية، وتفريغ لمحتواها ورسالة واضحة تتمثل بان سلطة المالكي ومكتبه اصبحا فوق سلطة القانون".

وبين الملا أن "اعتقال الحيدري يعني أن مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية اصبحا، اليوم، مكاتب تعمل لدى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي"، معتبرا هذا "الامر يمثل عقوبة للمفوضية العليا من قبل المالكي لعدم تزويها نتائج الانتخابات وجعله في المرتبة الاولى".

وحذر الملا من "وجود مخاطر جدية من نمو ديكتاتورية جديدة في العراق تعتبر نفسها أكبر من القضاء والدستور والقانون والهيئات المستقلة ومجلس النواب"، مطالبا "مجلس النواب باتخاذ موقف حاسم وواضح من القضاء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي يحاول افراغ المفوضية من محتواها".

وكان التحالف الكردستاني طالب، الجمعة، باطلاق سراح رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري الذي اوقف مساء امس الخميس مع عضو مجلس المفوضية كريم التميمي بتهمة الفساد، واعتبر أن اعتقاله يشكل تعقيدا للازمة السياسية في العراق.

واعتبر رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم الجمعة، من داخل مخفر النزاهة الذي اوقف فيه، أن قرار توقيفه وعضو مجلس المفوضيين كريم التميمي جاء بعد أن قدمت النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي في وقت سابق دعوة ضدهما بتهمة الفساد على خلفية منح مكافئة مالية قدرها 100 ألف دينار لخمسة موظفين في المفوضية في العام 2008، إلا أن مجلس القضاء الأعلى رد على تصريح الحيدري وأكد أن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي الموقوفين حاليا، صرفا أموالا مخصصة للمفوضية، لموظفين بالتسجيل العقاري للحصول على قطع أراض، فيما أشار إلى أنهما سيواجهان عقوبة السجن لمدة سبع سنوات.

وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ14 التي عقدت، في الثلاثين من تموز الماضي، بالرفض على عزل رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بسبب تورط اعضائها بالفساد، وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والنائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، التي قدمت في الثاني من الشهر نفسه، طلباً موقعاً من 114 نائباً إلى مجلس النواب لسحب الثقة من مفوضية الانتخابات، فضلاً عن انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون.

واتهم ائتلاف دولة القانون، حينها القائمة العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري والتحالف الكردستاني وحزب الفضيلة الإسلامي بالاصطفاف مع المفسدين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واعتبر أن انسحاب نوابه من جلسة البرلمان عقب التصويت بالرفض على عزلها هدفه إشعار الجميع بخطورة الموقف.

فيما اعتبرت القائمة العراقية، تصويت البرلمان برفض سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات، بأنه انتصار لإرادة زعيمها إياد علاوي على إرادة رئيس الوزراء نوري المالكي، وأكدت أنه في حال تشخيص حالات سلبية في أداء المفوضية فأن ذلك يستدعي التوافق على تشكيل أخرى جديدة.

يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في (31/ 5/ 2004)، لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي أرسل، في (22 حزيران 2010)، كتاباً إلى مفوضية الانتخابات يتضمن إيقاف عملها، في حين ردت في اليوم التالي برفضها الأمر، مؤكدة أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بعملها، وأنها مرتبطة بالبرلمان حصراً، وهي مستمرة بالعمل بجميع الأحوال.