السومرية
نيوز/
بغداد
نفت
القائمة العراقية، السبت، أن يكون
زعيمها القائمة
إياد علاوي ينوي المكوث في
أربيل ولن يعود إلى بغداد بسبب
التهديدات باغتياله، مؤكدة أنه متى ما استكمل التزاماته فسيعود لبغداد.
وقالت المتحدث الرسمي باسم القائمة
العراقية النائبة
ميسون الدملوجي في بيان صدر اليوم وتلقت "السومرية
نيوز"، نسخة منه، إن "بعض الأوساط الحريصه على التخرص دأبت بإطلاق
الشائعات المغرضة ضد رئيس ائتلاف العراقية وأمين عام حركة الوفاق، وآن آخرها روج لخبر
مفاده أن
علاوي سيمكث في أربيل ولن يعود إلى بغداد، بسبب التهديدات على
حياته"، لافتة إلى أنه "لا العراقية ولا الوفاق ولا علاوي لهم مكتب في أربيل،
وأن مكاتب الكرد جاهزة لاستقبالهم في أي وقت".
وذكرًت الدملوجي أن "علاوي يتعرض
لمحاولات ومخططات اغتيال مستمرة، كان آخرها قبل أكثر من عام بقليل، عندما انكشف
مخطط لاغتياله من قبل قناصة عند سفره من المطار المدني بعد أن منع هو وآخرين من
استعمال المطار العسكري وقد كذبت الحكومة هذا الخبر حينها، لكنها عادت وأكدته بعد
أن انكشفت خطة الاغتيال".
وأشارت الدملوجي إلى أن "هذا
المخطط وغيره لم يثنِ علاوي من التواجد في بغداد، وحتى الآن وبالرغم من وجود خطط
جدية جداً لاغتياله"، مؤكدة أن "علاوي متى ما استكمل زياراته ولقاءاته
السياسية وبعض الإجراءات الطبية البسيطة والالتزامات العائلية فانه سيكون في
بغداد".
وكانت المتحدثة باسم القائمة العراقية
ميسون الدملوجي كشفت في بيان صدر، في (9 آذار 2012) عن وجود مخطط أعدته "جهات
معروفة" لاغتيال زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، فيما أكد القيادي في
ائتلاف دولة القانون
ياسين مجيد، في ( 10 آذار 2012)، أن علاوي يشعر بالغربة
والخذلان.
وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل
السياسية بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع
التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البارزاني
في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد
الحكومة المركزية في
بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا
بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً
مليونياً".
ولاقت تصريحات رئيس الإقليم سلسلة
ردود فعل منددة من قبل ائتلاف دولة القانون بزعامة
نوري المالكي، فقد وصفها
بـ"غير المتزنة والاستفزازية" كما رأى أن الكرد يحصلون على امتيازات في
العراق أعلى منها في دول أخرى، وأن بعض الدول لا يعترف بالكرد ويطلق عليهم تسمية
"أتراك الجبل"، لكن يبدو أن التصريح الذي استدعى هذا الرد من حزب
البارزاني هو الذي أدلى به النائب
حسين الأسدي، وأكد فيه أن الأخير بات
"مطلوباً" للقضاء العراقي لإصراره على إيواء نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي، وأن تصريحاته الأخيرة لا تعفيه من المساءلة الجزائية، كما دعا إلى
استجوابه في البرلمان.