حركة الوفاق تنفي بقاء علاوي في أربيل وتؤكد وجود دوافع سياسية وراء بث هذه الأكاذيب

نفت حركة الوفاق الوطني بزعامة إياد علاوي، الاثنين، اجتماع الأخير بقيادة الحركة في مدينة أربيل ونيته البقاء هناك، في حين أكدت عدم وجود أي مقر أو مكتب للحركة في المدينة، أشارت إلى وجود دوافع سياسية تقف وراء مثل "تلك الأكاذيب".

السومرية نيوز/ بغداد

نفت حركة الوفاق الوطني بزعامة إياد علاوي، الاثنين، اجتماع الأخير بقيادة الحركة في مدينة أربيل ونيته البقاء هناك، في حين أكدت عدم وجود أي مقر أو مكتب للحركة في المدينة، أشارت إلى وجود دوافع سياسية تقف وراء مثل "تلك الأكاذيب".

وقال المتحدث باسم الحركة والي الظالمي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "بعض وسائل الإعلام تناقلت مؤخرا خبرا مفاده أن الأمين العام لحركة الوفاق الوطني العراقي إياد علاوي قد ترأس اجتماعا لقيادة الحركة في مدينة أربيل لبحث الأوضاع السياسية والاستعداد للانتخابات"، مبينا أن "هذه الأخبار عارية عن الصحة كون الحركة ليس لديها أي مقر أو مكتب في أربيل".

ودعا الظالمي وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في مصادر معلوماتها"، لافتا إلى أن "هناك دوافع سياسية تقف وراء مثل تلك الأكاذيب، بهدف الإساءة إلى الحركة ورئيسها والإيهام بعدم عودة علاوي إلى بغداد".

وأكد الظالمي أن "رئيس الحركة إياد علاوي سيعود قريبا إلى مقر الحركة في بغداد، ويقوم ببرنامج زيارات مقررة للمحافظات والمدن والقرى العراقية المختلفة".

ونفت القائمة العراقية، السبت (14 نيسان 2012)، أن يكون زعيمها القائمة إياد علاوي ينوي المكوث في أربيل ولن يعود إلى بغداد بسبب التهديدات باغتياله، مؤكدة أنه متى ما استكمل التزاماته فسيعود لبغداد.

وكانت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي كشفت في بيان صدر، في (9 آذار 2012) عن وجود مخطط أعدته "جهات معروفة" لاغتيال زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، فيما أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، في ( 10 آذار 2012)، أن علاوي يشعر بالغربة والخذلان.

يشار الى أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.

يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً".