السومرية نيوز/ بغداد
طالب نواب في
البرلمان العراقي، الثلاثاء، الحكومة والبرلمان بفتح ملف تفجير البرلمان الأول الذي حصل في العام 2007، وفيما اكدوا أن نتائج
التحقيق السابقة لم تظهر المسؤولين عن التفجير، دعوا للكشف عن نتائج جميع
التحقيقات التي اجرتها اللجان البرلمانية في الحادث وغيره.
وقال النائب عن كتلة وطنيون
احمد الجبوري في مؤتمر صحفي
مشترك، عقده اليوم في مقر البرلمان مع النائب عن
القائمة العراقية عمر الجبوري، ورئيس
الكتلة العراقية الحرة
قتيبة الجبوري، وحضرته "السومرية نيوز" إن "على
الحكومة العراقية ومجلس النواب فتح ملف تفجير البرلمان في العام 2007 والذي ادى الى
مقتل النائب السابق محمد عوض"، مبينا أن "التحقيقات التي اجريت واعلنت نتائجها
في السابق لم تكشف عن الجناة الحقيقيين".
واضاف
الجبوري أن "التحقيقات التي اجريت في السابق
لم تكشف اهم منفذي عملية تفجير البرلمان"، مشددع على ضرورة "اعادة فتح ملف
التفجير والبدء بالتحقيق بهذه القضية مجددا".
وطالب الجبوري رئاسة البرلمان بـ"الكشف عن جميع
نتائج التحقيقات التي اجرتها الجان البرلمانية في قضية تفجير البرلمان او غيرها من
القضايا الامنية".
وتعرض البرلمان العراقي في 12 نيسان 2007 إلى هجوم انتحاري
أسفر عن مقتل
ثمانية أشخاص، بينهم النائب محمد عوض.
واشارت التحقيقات التي اجرتها الحكومة حينها إلى
تورط النائب
محمد الدايني وافارد حمايته بالحادث وعلى إثر ذلك صوت
مجلس النواب العراقي
برفع الحصانة عن
الدايني، في 25 شباط 2009، على خلفية اتهامه بالتخطيط لتفجير البرلمان
في نيسان عام 2007.
واتهمت الحكومة العراقية الدايني عقب ذلك بالتورط بقتل
155 شخصاً في قرية التحويلة في ديالى، وقصف
المنطقة الخضراء بقذائف هاون خلال زيارة
الرئيس الإيراني إلى بغداد في شباط 2008 وقتل
أحد السكان في المنطقة التي أطلقت منها القذائف، فضلاً عن قتل النقيب
إسماعيل حقي الشمري.
وصدر حكم بالإعدام غيابياً، في 24 كانون الثاني
2010، بحق الدايني، الذي شغل منصب نائب في البرلمان بين أعوام 2006 و2010، استناداً
إلى إفادات ثلاثة من عناصر حمايته هم رياض إبراهيم، وعلاء
خير الله، وحيدر عبد الله
ومخبر سري، بتهمة التورط بتفجير البرلمان عام 2007، وقصف المنطقة
الخضراء، وتخزين أسلحة،
وتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بحزب البعث المنحل، من دون الإشارة إلى الاتهامات الأخرى،
مما دفعه إلى مغادرة
العراق خوفاً على حياته.
الا ان
الاتحاد البرلماني الدولي (inter-parliamentary union) والذي
يتخذ من جنيف مقرا له، أعلن، في (12 تشرين
الثاني 2011)، وبناء على توصيات لجنة تحقيق برلمانية عراقية براءة النائب العراقي السابق
محمد الدايني من كافة التهم الموجهة إليه والتي حكم بموجبها غيابيا بالإعدام، داعياً
إلى إعادة الاعتبار الكامل له، فيما اعتبر أن الحكومة العراقية انتزعت اعترافات ضده
من معتقلين تحت وطأة التعذيب في مراكز احتجاز سرية.