المالكي: لم اتعرض للبارزاني بشيء رغم أني استطيع أن اقول كلاما كثيرا

السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، الثلاثاء، أنه لم يتعرض لرئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بشيء رغم أنه "يستطيع أن يقول كلاما كثيرا"، متمها الأخير بالتعاون مع القائمة العراقية لتغيير قانون النفط والغاز الموجود في البرلمان منذ العام 2007، فيما أشار إلى أن وزارة الأمن الوطني ذهبت مع الترشيق.

وقال المالكي في حديث لصحيفة المرآة الكردية، إنه ليس له "أي خلافات شخصية مع مسعود البارزاني ولم أتعرض له بشيء رغم كل ما صدر منه من تصريحات تتسم بالطابع الشخصي الذي كنت أتمنى إلا يحصل، رغم أني استطيع أن أقول كلاما كثيرا"، مؤكدا أن "الكثير من السياسيين والمثقفين والقوى السياسية الكردية غير راضية عن هذا التصعيد الذي يتبناه طرف واحد والكثير منهم اتصل بنا وأبلغونا ذلك بشكل واضح".

وأعرب المالكي عن أمله أن "يتحد الموقف الكردي بما يتوافق مع الدستور وما يحقق مصالح الشعب الكردي الذي ضحى بالكثير وقاوم النظام الدكتاتوري من اجل نيل حقوقه المشروعة وان يعيش إلى جانب بقية الشعب العراقي بحرية وكرامة ورخاء وأجواء ديمقراطية حقيقية".

وأوضح المالكي أن "الدستور هو الأساس وهو الذي جعل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ولم يحدده نائب أو وكيل أسوة بدول كبرى مثل أميركا ودول أخرى كثيرة في المنطقة"، داعيا المعترضين على ذلك "الذهاب لتغيير الدستور ووضع قيود على صلاحية القائد العام للقوات المسلحة".

وتساءل المالكي "أليس في الإقليم أيضا القائد العام وهو رئيس الإقليم ام انه يشارك القوى السياسية الأخرى في الأجهزة الأمنية"، لافتا إلى أن "وزارة الدفاع يديرها سعدون الدليمي، ولا توجد وزارة للأمن الوطني لأنها ذهبت مع الحذف والترشيق وأنا أدير وزارة الداخلية بالوكالة فقط وهو حق دستوري طبيعي".

وأشار المالكي إلى أن "هناك قيادات فرق وعمليات من الكرد وكذلك من الإخوة السنة وهي متوازنة"، مؤكدا أنه "سيقدم مرشحين للوزارات الأمنية إلى مجلس النواب عسى أن يصوت عليها ولا يهملها كسابقتها".

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الذي هدد في أكثر من مناسبة بإعلان دولة كردستان المستقلة، كما جدد في الـ12 من نيسان الحالي، هجومه على رئيس الحكومة نوري المالكي، معتبراً أن العراق يتجه إلى "نظام دكتاتوري"، فيما أكد أن تقرير المصير بالنسبة للكرد سيكون الخيار الوحيد في حال لم تتعاون بغداد مع الإقليم لحل المشاكل.

في سياق آخر أشار المالكي إلى أن "قانون النفط والغاز موجود في البرلمان منذ العام 2007 ولم يتم طرحه للمناقشة او التصويت عليه حتى الآن"، متهما البارزاني بـ"التعاون والتنسيق مع العراقية لوضع قانون بديل عنه مخالفا للاتفاق وتم ورفضه من قبل مجلس النواب".

وبين المالكي أن "هناك مشاكل عالقة مثل عقود النفط والمنافذ الحدودية والمطارات والتصرف داخل المناطق المتنازع عليها وموضوع المادة 140 وفتح ممثليات في الخارج والمشكلة مع مجلس النواب الذي يصر على اخذ دور تنفيذي يخالف مبدأ فصل السياسات"،  متهما العراقية وبعض أطراف التحالف الكردستاني بـ"رفض مناقشة هذه المواضيع التي نصر عليها وفق الدستور، ومحاولتهم اختصار الاجتماع على مفردات لم تعد أساسية".

وأعلنت الحكومة العراقية، يوم 28 آب الماضي، عن مصادقتها على مسودة مشروع قانون النفط والغاز، وقررت إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها، في حين أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، في الثاني من تموز الماضي، أن الحكومة أدخلت "بعض التعديلات" على مشروع قانون النفط الذي طال انتظاره والذي راجعته لجنة الطاقة بمجلس الوزراء.

وأكد مقرر لجنة النفط والطاقة البرلمانية، قاسم محمد، في 17 آب الماضي، إن 70 نائباً وتسعة من أعضاء اللجنة، طالبوا بإدراج مشروع قانون النفط والغاز ضمن جدول أعمال مجلس النواب، مبينا أن رئاسة المجلس أجلت القراءة الأولى لمسودة القانون إلى ما بعد عطلة عيد الفطر في خطوة تعد خرقاً للنظام الداخلي للمجلس ولا تخدم مصلحة الشعب العراقي.

يذكر إن نواب التحالف الوطني، الذي يضم ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي، كانوا قد انسحبوا من جلسة البرلمان الـ24 التي عقدت يوم 17 آب الماضي، بعد اعتراضهم على القراءة الأولى لمقترح قانون النفط والغاز في البرلمان مباشرة من دون عرضه على الوزارات المختصة، ما أدى إلى رفع رئاسة المجلس الجلسة ساعة واحدة، قررت بعدها تأجيل القراءة.

وقد أثار مشروع قانون النفط والغاز الذي قدمته الحكومة للبرلمان، ردود فعل متباينة، أكثرها حدة موقف التحالف الكردستاني ورئاسة إقليم كردستان.

وكان العراق الذي يعتبر عضوا مؤسساً في مجموعة أوبك للدولة المنتجة والمصدرة للنفط قد وقع أكثر من 11 عقدا بمليارات الدولارات مع شركات عالمية كبرى لتطوير حقوله النفطية وخاصة الجنوبية منها، من دون وجود قانون للنفط، وسبق للحكومة أن قدمت المسودة الأولى للقانون في شباط 2007 إلى البرلمان، لكن الخلافات السياسية لاسيما بشأن علاقة المركز بالمحافظات، وعلاقة المركز بإقليم كردستان العراق، حالت دون المصادقة على القانون في البرلمان.

وينتج العراق حاليا نحو 2.7 مليون برميل يوميا بمعدل نحو 2.1 مليون من الحقول الجنوبية ونحو 600 ألف برميل يوميا من حقوق كركوك، ويبلغ أجمالي ما يصدره من النفط نحو 2.2 مليون برميل باليوم الواحد يصدر عبر موانئ البصرة وميناء جيهان التركي، وهو يطمح من خلال عقود الاستثمار التي وقعها أن يزيد إنتاجه من النفط إلى 11 مليون برميل يوميا بحلول العام 2017.