المالكي: حاولنا منع تهريب النفط من الاقليم وكادت ان تحصل معركة مع البيشمركة

السومرية نيوز/ بغداد
كشف رئيس الحكومة نوري المالكي، الثلاثاء، أنه حاول منع تهريب النفط من الآبار في إقليم كردستان إلى خارج البلاد، وإلا أنه أكد أن "معركة" مع قوات حرس الإقليم كادت ان تقع بسبب تلك المحاولة، دعيا إلى اتباع الأسس والأصول الدستورية في استثمار الثروات النفطية.  

وقال المالكي في حديث لصحيفة ئاوينة (المرآة) الكردية التي تصدر في السليمانية، إنه سبق وأن عرض على احد المسؤولين الكرد "صوراً لصهاريج النفط التي تهرب من حقول نفط خانة في خانقين وأيده بكل قوة وأشار إلى الجهة التي تهربه"، موضحاً بالقول "لما أردنا منع التهريب بإرسال فوج لحماية الآبار كادت تحصل معركة مع قوات جاءت من الإقليم".

وأضاف المالكي "أبلغنا كردستان بأمر تهريب النفط، وأيضاً الجانب الإيراني ولكن ليس عبر الإعلام، وحاولنا القيام بكل ما هو ممكن من اجل منع هذه الظاهرة"، معتبراً إياها "تبديد لثروات الشعب بما فيه الشعب الكردي لصالح أفراد ومافيات".

وبشأن الاتهامات التي وجهها إقليم كردستان إلى بغداد بتهريب النفط من جنوب العراق، رد المالكي بأنه كان يفضل "حل المشاكل بعيداً عن الإعلام"، لكنه اوضح بالقول "فوجئنا بسيل من الاتهامات التي لا نجد أي مبرر لها، ولا نجدها تخدم احدا سوى المتربصين الذين لا يريدون الخير للشعب العراقي ككل ولا للشعب الكردي"، مبيناً أنه "أمام هذا الواقع وجدنا أنفسنا مضطرين لإيضاح بعض الحقائق للرأي العام".

واتهم المالكي إقليم كردستان بـ"عدم الشفافية" في العقود النفطية التي أجراها، وأوضح بالقول "ليس هناك من يشكك بنجاح سياستنا النفطية ومدى الشفافية التي وفرتها من خلال أجراء التنافس والتعاقدات أمام الملأ".

 وتابع "ذلك أفضل صيغ التعاقد لحماية ثروة الشعب العراقي من التلاعب التي جرت أمام أنظار الشعب والمراقبين لكن ليس من المؤكد نجاح ذلك في الإقليم الذي لا نريد الخوض في طبيعة السياسات النفطية التي يتبعها ومدى ما تحققه من مكاسب للشعب إزاء ما تقدمه للشركات من مكاسب ومغريات"، داعيا إلى "اتباع الأسس والأصول الدستورية في استثمار الثروات النفطية".

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف الإقليم في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر، بسبب خلافات مع بغداد و"عدم التزامها" بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في (الثاني نيسان 2012)، أن حكومة كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، فيما أشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران، وليس للوفاء بعقود التصدير.

وردت الحكومة الكردية، في (3 نيسان 2012)، على الشهرستاني بوصفها اتهاماته لها بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة المركزية في توفير الخدمات للمواطنين، فيما اتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية"، ثم عادت وأكدت على لسان وزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي أنها لن تستأنف صادرات الإقليم قبل التوصل إلى اتفاق "شامل" مع حكومة المركز بشأن مستحقاته المالية.

يذكر أن الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم مع الشركات الأجنبية العاملة في استخراج النفط وقانون النفط والغاز ما تزال عالقة، وقد بدأ الإقليم في (الأول من حزيران 2010) بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكنه سرعان ما توقف من جراء تلك الخلافات، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً، إلا أنه استؤنف مطلع شباط من العام الماضي 2011، على إثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الأول مائة ألف برميل يومياً.