التحالف الكردستاني يتهم المالكي بتهميش زيباري ويدعو البرلمان لتصحيح "المسار الخاطئ"

السومرية نيوز/ بغداد

اتهم التحالف الكردستاني، الثلاثاء، رئيس الحكومة نوري المالكي بتهميش صلاحيات رئيس أركان الجيش بابكر زيباري واستهداف بعض المناصب التي يشغلها الكرد، فيما دعا مجلس النواب لتحمل مسؤوليته وتصحيح "المسار الخاطئ"، اعتبر أن الحكومة العراقية "تفتعل الأزمات" ومخططاتها ستؤدي الى ما انتهى له النظام السابق.

وقال النائب عن التحالف مهدي حاجي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، حضرته "السومرية نيوز"، إن " الكرد باتوا يشعرون بأنهم استهدفوا في العديد من المناصب، منها تهميش دور رئيس أركان الجيش بابكر زيباري وإقصاء مستشار المالكي عادل برواري واتهام رئيس المفوضية فرج الحيدري لأسباب لا مبرر لها".

وأكد حاجي أن "صلاحيات زيباري بدءاً من تحريك قطاعات بالجيش وصلاحيات أخرى جميعها بيد رئيس الحكومة نوري المالكي"، مضيفا أن "الكرد يؤسفهم ظهور تصرفات على عكس المبادئ الأساسية للدستور والالتزامات بعد فترة وجيزة على تشكيل الحكومة التي أخذت تكيد وتفتعل الأزمات التي تنتهي بتهميش البعض".

ودعا حاجي "مجلس النواب باعتباره مراقب لعمل الحكومة إلى تحمل مسؤوليته الدستورية والعمل على تصحيح الاتجاه الخاطئ بغية ضمان مستقبل العراق"، مؤكدا أن "هذه الممارسات والحملة الإعلامية لا تخدم مصلحة العراق وتنبئ عن مخطط يؤدي إلى ما انتهى إليه النظام السابق".

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الذي هدد في أكثر من مناسبة بإعلان دولة كردستان المستقلة، جدد في الـ12 من نيسان الحالي، هجومه على رئيس الحكومة نوري المالكي، معتبراً أن العراق يتجه إلى "نظام ديكتاتوري"، فيما أكد أن تقرير المصير بالنسبة للكرد سيكون الخيار الوحيد في حال لم تتعاون بغداد مع الإقليم لحل المشاكل.

وأكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أمس الأول (15 نيسان 2012)، أن العديد من الأطراف الكردية أبلغته عدم رضاها عن مواقف رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني, اتهم التحالف الكردستاني، أمس الاثنين (16 نيسان الحالي)، رئيس الحكومة نوري المالكي بمحاولة "شق الصف الكردي"، فيما دعاه للإفصاح عن الأطراف الكردية التي أبلغته بعدم رضاها عن تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني الأخيرة.

ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء (17 نيسان 2012)، الشعب الكردي إلى الحذر من التصريحات غير المسؤولة حتى يبقى يتمتع بخيرات بلده، معتبرا أن إطلاق التصريحات المتشنجة لا تأتي بالخير لعموم الشعب العراقي، فيما حذر البعض من نبرة التحريض التي يلجؤون إليها في محاولة لاستعداء الناس بعضهم ضد الآخر، أو تحريض هذا الطرف القومي ضد الأخر عبر تحريف الأقوال ونزعها من سياقها.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أكد في (2 آذار الماضي) أن ما حصل عليه الكرد في العراق لم يحصلوا عليه الكرد في سوريا وتركيا وإيران، مبينا أن انفصال الكرد عن العراق صعب ولا يخدمهم، فيما أعتبر التحالف الكردستاني في (3 آذار الماضي)، أن ما حصل عليه الشعب الكردي من حقوق ومكتسبات لم يكن بمنة من أحد، مؤكدا أن انضمام الكرد إلى الدولة العراقية كان بمحض إرادته، فيما انتقد مقارنة نضاله مع أي شعب آخر من شعوب المنطقة.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً".

ولاقت تصريحات رئيس الإقليم سلسلة ردود فعل منددة من قبل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، فقد وصفها بـ"غير المتزنة والاستفزازية" كما رأى أن الكرد يحصلون على امتيازات في العراق أعلى منها في دول أخرى، وأن بعض الدول لا يعترف بالكرد ويطلق عليهم تسمية "أتراك الجبل"، لكن يبدو أن التصريح الذي استدعى هذا الرد من حزب البارزاني هو الذي أدلى به النائب حسين الأسدي، وأكد فيه أن الأخير بات "مطلوباً" للقضاء العراقي لإصراره على إيواء نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وأن تصريحاته الأخيرة لا تعفيه من المساءلة الجزائية، كما دعا إلى استجوابه في البرلمان.

وقال البارزاني في 15 آذار 2012، إن هناك "فاشلين لم يقدموا للعراق ما نقدمه لشعبنا بكردستان ويريدوننا أن نكون مثلهم"، مؤكداً أن الإقليم سيستمر في سياسته، فيما اعتبر أن حكومة بغداد جاءت نتيجة تضحيات الكرد وهم "شركاء في بغداد"، مشدداً في الوقت نفسه على أنهم لا يقبلون أن تقول لهم الحكومة "نحن نقدم لكم هذا ولا نعطيكم هذا".

يشار إلى أن بعض وسائل الإعلام في بغداد وإقليم كردستان تحدثت، في (6 نيسان 2012)، عن وجود اتفاق سياسي بين التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وترشيح بديل عنه لترؤسها، وذكرت تلك الوسائل أيضاً أنه تم الاتفاق على أن السياسي أحمد الجلبي الأكثر حظاً ليكون خليفة للمالكي، الأمر الذي نفاه رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، ووصف تلك الأنباء بـ"الأكذوبة"، معتبراً أنها "محاولة للاصطياد في الماء العكر".