السومرية نيوز/ بغداد
اتهم المجلس الشيعي التركماني، الاربعاء،
الحكومة المركزية
بالازدواجية بالتعامل مع قضية نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي، وتشتيت الانظار عن
الجهة المسؤولة عن استضافته، واعتبر أن على الشعب العراقي الغضب على حكومته
المركزية لا على قطر او تركيا او
السعودية.
وقال المجلس في بيان له حصلت "السومرية نيوز"
على نسخة منه، "اننا نستغرب من ان ينصب غضب الحكومة المركزية على حكومات تستضيف
نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي هي بالاصل معادية للعراق وتحيك المؤامرات ضده"،
مبينا أن "على الحكومة الغضب اولا على حكومة محلية تابعة لاقليم قامت باستضافة
هذا الصعلوك في البداية".
واضاف البيان أن "الاولى الغضب على الحكومة المركزية
التي لم تحاسب المستضيف الاول للهاشمي وهو الاقليم على مخالفته للاعراف القانونية والدستورية
وتحديه للقضاء وتحديه لارادة الشعب العراقي"، مشيرا الى أن "ما حصل هو العكس
اذ اعتبرت الحكومة المركزية هذا المستضيف صمام امان للعراق ولا يجوز المساس بمنصبه".
وتساءل البيان، "لما تجعل الحكومة المركزية من
المستضيف الاول رئيسا لاهم واكبر مؤتمر (قمة)، تحمل بسببه الشعب مضايقات كثيرة وتعطيل
الحياة لاجل اقامته وانجاحه"، مشددا أن "الاولى بالشعب العراقي الغضب على
حكومته التي لا تحترم نفسها ولم تترك اي هيبة لها امام الاخرين".
ويتواجد الهاشمي حاليا في تركيا التي وصلها في التاسع
من نيسان بعد جولة شملت قطر والسعودية ابتدأها
في الاول من نيسان اكد خلالها انه سيعود إلى
كردستان العراق فور انتهاء جولته العربية.
فيما كشف القيادي في التحالف الكردستاني
محمود عثمان،
في 12 نيسان الحالي، أن
الحكومة العراقية تمارس ضغوطات على تركيا لمنع نائب رئيس الجمهورية
الذي يزورها حالياً من لقاء قيادات الصف الأول، مجدداً تأكيده أن الهاشمي لم يعد مرغوباً
به في
إقليم كردستان.
وأكد
مكتب رئيس الجمهورية
جلال الطالباني في (5 نيسان
2012)، أن الهاشمي غادر البلاد من دون الحصول على موافقة الرئيس، واعتبر أن التصريحات
التي أطلقها في الخارج لا تتطابق مع رؤية الطالباني، وتنال من "المكاسب المهمة"
التي حققتها
العراق بانعقاد مؤتمر القمة.
وأثار سفر الهاشمي امتعاض العديد من الأطراف السياسية
في العراق وخاصة ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الحكومة
نوري المالكي والذي طالب
دولة قطر بتسليمه إلا أنها رفضت طلب العراق، واعتبرت أنه طلب "ينافي
الأعراف الدبلوماسية"،
وأن الأخير "ما زال مسؤولاً ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية"، لعدم صدور أي
حكم قضائي بحقه.
ويقيم الهاشمي في إقليم
كردستان العراق منذ أن عرضت
وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم
بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول
2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً
من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة،
من بينهم عضو
محكمة التمييز نجم
عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما
أكدت في (11شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني الهاشمي بأنه ينشط مع حزب
البعث بقيادة الهاشمي