السومرية نيوز/
بغداد
أعلنت
محافظة صلاح الدين، الجمعة، أن
رئيس الوزراء
نوري المالكي أوعز بتشكيل فوج خاص للشرطة من أبناء المحافظة وتخصيص درجات وظيفية
لها، وفيما أكدت انه قرر إعادة مبلغ 169 مليار دينار إلى ميزانية المحافظة الذي سبق
وان أعيد إلى
وزارة المالية، لفتت أيضا إلى
المالكي رحب بعقد جلسة لمجلس
الوزراء في المحافظة.
وقال مستشار المحافظ
محمد إبراهيم في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي التقى، اليوم، وفدا من محافظة صلاح
الدين برئاسة المحافظ
احمد عبد الله ورئيس الكتلة العراقية الحرة النائب قتيبة الجبوري"،
مبينا أن "اللقاء تضمن مناقشة الخروق الأمنية التي شهدتها المحافظة والتسريع في
تنفيذ مشاريع الخدمات".
وأضاف إبراهيم أن "المحافظ اطلع رئيس
الوزراء على مشاكل المحافظة والمتمثلة بالبطالة كون أن اغلب أبنائها من المنتمين للأجهزة
الأمنية المنحلة"، مشيرا إلى أن "المالكي أوعز بتشكيل فوج خاص من أبناء المحافظة
وتخصيص عدد من الدرجات الوظيفية في دوائر الدولة".
وأوضح مستشار محافظ
صلاح الدين أن "رئيس
الوزراء قرر أيضا إعادة مبلغ 169 مليار دينار إلى ميزانية المحافظة، الذي سبق وان أعيد
إلى وزارة المالية بسب عدم تنفيذ المشاريع"، لافتا أن "المالكي رحب
بعقد جلسة لمجلس الوزراء في صلاح الدين، بعد دعوة محافظها له".
وكانت محافظة صلاح الدين اتهمت، في 22 تشرين
الثاني 2011،
وزارة التخطيط بالتسبب في تعطيل المشاريع داخل المحافظة لتعاملها بطريقة
روتينية معقدة تؤخر الدخول في مراحل التنفيذ.
ويبلغ العدد التخميني لسكان محافظة صلاح الدين،
أكثر من مليون و300 ألف نسمة، وشهدت هذه المحافظة ظروفا أمنية صعبة في بعض مناطقها،
أدت إلى تعطيل العديد من مرافق الحياة، كما أن الخلافات بين مكونات الحكومة المحلية
تسببت في شلل بعض الدوائر وتأخير أغلب المشاريع التنموية، فضلا عن أن قرارات هيئة المساءلة
والعدالة التي شملت مئات الموظفين حولتهم إلى جيش من العاطلين.
وصوت
مجلس محافظة صلاح الدين، في الـ27 من تشرين
الأول 2011، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن
العراق الموحد، فيما
أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، رفضه لإقامة أقاليم على أسس طائفية، معتبراً أن الهدف
من هذه الأقاليم هو احتواء البعث، كما أشار إلى أنه من حق المحافظات التحول إلى فدراليات
لكن بضوابط والتزامات.
وأعلن المجلس، في الـ21 من تشرين الثاني
2011، بأنه يجري اتصالات مع رئاسة الجهورية
جلال الطالباني للتدخل لتفعيل طلب إقامة
الإقليم، مؤكدا أن
مجلس الوزراء لم يحل حتى الآن الطلب إلى مفوضية الانتخابات رغم انتهاء
المهلة القانونية له، وأشار إلى أن المحافظة تحاول استنفاد كل الطرق والخيارات قبل
اللجوء إلى
المحكمة الاتحادية.
واعتبر مجلس محافظة صلاح الدين، في الـ14 من
تشرين الثاني 2011، أن تراجعه عن دعم مطلب إقامة إقليم إداري واقتصادي في المحافظة
"انتحاراً سياسياً"، وفي حين أكد تمسكه بهذا الخيار، دعا
الحكومة المركزية
إلى الالتزام بدورها الدستوري.
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في التاسع
من تشرين الثاني 2011، أن اختيار الوقت مهم بالنسبة للفدراليات والأقاليم، وأن الوقت
الحالي "ليس مناسباً"، إنما ينبغي أن تكون هذه في ظل استقرار وهدوء وظل وحدة
وطنية وحرص، وليس على أساس طائفي وتبدأ المشاكل والتحديات، مشددا على أن إعلان الأقاليم
خلال هذه الفترة سيتحول إلى كارثة.