مجلس الوزراء يمنح أمانته العامة صلاحيات إضافية تخولها مراقبة ومتابعة شؤون الوزارات

قرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته السابعة عشرة التي عقدت، اليوم الثلاثاء، منح الامانة العامة للمجلس صلاحيات اضافية تخولها مراقبة ومتابعة شؤون الوزارات، فيما قرر استثناء العقد المبرم بين وزارة النقل وشركة المانية لتوريد حديد السكك من تعليمات العقود الحكومية، وإلزام الشركات الأجنبية المصنعة أو الموردة بالإستغناء عن التعامل مع الوكالات الإقليمية.

السومرية نيوز/ بغداد
قرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته السابعة عشرة التي عقدت، اليوم الثلاثاء، منح الامانة العامة للمجلس صلاحيات اضافية تخولها مراقبة ومتابعة شؤون الوزارات، فيما قرر استثناء العقد المبرم بين وزارة النقل وشركة المانية لتوريد حديد السكك من تعليمات العقود الحكومية، وإلزام الشركات الأجنبية المصنعة أو الموردة بالإستغناء عن التعامل مع الوكالات الإقليمية.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته السابعة عشرة برئاسة نوري المالكي، قيام الامانة العامة للمجلس بممارسة مهام اضافية تتضمن تنسيق السياسات والبرامج الحكومية بين مختلف الوزرات، ومتابعة خطط وبرامج الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وتقديم التقارير اللازمة بشأنها إلى مجلس الوزراء ورئيسه وتحفيزها على للإلتزام بتطبيق القوانين والتشريعات النافذة بما يحقق المصلحة العامة".

واضاف الدباغ أن "المجلس كلف الامانة العامة لمجلس الوزراء بإحالة القضايا الخلافية بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات المعروضة عليها إلى اللجان الوزارية القطاعية أو مجلس الوزراء حسب طبيعتها وتبليغ قراراتها الى مجلس الوزراء ورئيسه فضلا عن تبليغ قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات رئيسه الى الجهات المعنية".

واكد الدباغ أن "من بين المهام الاضافية للامانة العام هي اتخاذ الاجراءات اللازمة لغرض ترشيحات التعيين في المناصب المستلزم عرضها على مجلس الوزراء ودراسة وعرض وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والمواضيع الأخرى المرسلة من مؤسسات الدولة إلى مجلس الوزراء"، مؤكدا أن الأمانة العامة اعطيت لها أيضا صلاحية "تحديد مخاطبات الوزارات والجهات إلى الأمانة العامة بالمواضيع التي تتطلب عرضها على مجلس الوزراء واللجان القطاعية".

ولفت الدباغ الى أن المجلس شدد على أن "لا تصدر الامانة العامة قرارات او توجيهات خارج قرارات أو توجيهات مجلس الوزراء".

وفي إطار الجلسة، ذكر الدباغ أن "المجلس قرر ايضا استثناء العقد المبرم بين وزارة النقل وشركة (THYSSEN KRUPP) الألمانية بشأن شراء (30) الف طن من حديد سكة بسعر مقداره (1191) دولار للطن الواحد من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 المعدلة بشأن قيام الشركة الألمانية بإخطار الجانب العراقي في حالة نشوء سبب خارج إرادة الطرفين"، مبينا أن "المجلس وافق على ان يكون الحد الأعلى للغرامات التأخيرية بنسبة (5%) بدلامن (10%) من مبلغ العقد".

وأشار الدباغ إلى أن "المجلس وجه الوزارات بالزام الشركات الاجنبية المصنعة أو الموردة بالإستغناء عن التعامل مع الوكالات الإقليمية والإستعاضة عنها بالوكالات التجارية الوطنية لشركات عراقية مسجلة في العراق وفقاً للقانون العراقي".

وبين المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية أن "المجلس اقر ايضا توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قيام قيام وزارة التجارة بشراء (8.700) طن من مادة العدس الأحمر بمبلغ مقداره (8.760.000) دولار من تخصيصات الوزارة لمفردات البطاقة التموينية بغية توزيعها على المواطنين في شهر رمضان القادم.

مجلس الوزراء يمنح أمانته العامة صلاحيات إضافية تخولها مراقبة ومتابعة شؤون الوزارات

أمن

سياسة

أمن

الوزراء

أمانته

العامة

صلاحيات

إضافية

تخولها

مراقبة

ومتابعة

الوزارات

لجنة الشؤون الاقتصادية

مجلس الوزراء العراقي

قرارات مجلس الوزراء

الشؤون الاقتصادية

الحكومة العراقية

الأمانة العامة

السومرية نيوز

وزارة التجارة