حقوق الإنسان: لا يوجد نص قانوني لإلغاء الوزارة

أكدت وزارة حقوق الإنسان العراقية، الأربعاء، عدم وجود نص قانوني يقضي بإلغائها، معتبرة أن وجود الوزارة في المؤسسة التنفيذية هي ضرورة مهمة لمساعدة المجتمع العراقي.

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت وزارة حقوق الإنسان العراقية، الأربعاء، عدم وجود نص قانوني يقضي بإلغائها، معتبرة أن وجود الوزارة في المؤسسة التنفيذية هي ضرورة مهمة لمساعدة المجتمع العراقي.

وقال وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "لا يوجد هناك أي نص قانوني يقضي بإلغاء وزارة حقوق الإنسان"، مبيناً أن "وجود وزارة في المؤسسة التنفيذية في ظل المرحلة التي يعيشها العراق هي ضرورة مهمة لمساعدة المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة في الانتقال من عملية حكم نظام مركزي دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي".

وأضاف السوداني، أن "هناك مهاماً حصرية لوزارة حقوق الإنسان، لم ينص عليها قانون مفوضية حقوق الإنسان كملفات المقابر الجماعية والأسرى والمفقودين"، معتبراً أن "هذه المهام يجب أن تكون لها مؤسسة بديلة إذا كان هناك رأي لإلغاء الوزارة".

وكان مجلس النواب صوت، في (9 نيسان 2012)، بالأغلبية على تعيين أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، إذ صوت المجلس على 15 عضواً بينهم ثلاثة أعضاء من الاحتياط.

واعتبرت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في (10 نيسان 2012)، تصويت البرلمان على تعيين أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان انجازاً تاريخياً، مؤكدة أنه للمرة الأولى في تاريخ العراق تكون له مؤسسة وطنية مستقلة لتعزيز وحماية حقوق الشعب كافة.

يذكر أن الحكومة العراقية الحالية برئاسة نوري المالكي، تضم وزارة لحقوق الإنسان والتي أسست في العام 2003، وتتولى متابعة حالات الإساءة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون، كما تقوم بمتابعة ملفات السجناء وتعريف جميع المواطنين بحقوقهم.

حقوق الإنسان: لا يوجد نص قانوني لإلغاء الوزارة

أمن

أكدت وزارة حقوق الإنسان العراقية، الأربعاء، عدم وجود نص قانوني يقضي بإلغائها، معتبرة أن وجود الوزارة في المؤسسة التنفيذية هي ضرورة مهمة لمساعدة المجتمع العراقي.

سياسة

أمن

الإنسان:

قانوني

لإلغاء

الوزارة

وزارة حقوق الإنسان العراقية

محمد شياع السوداني

وزارة حقوق الإنسان

المجتمع العراقي

المجتمع العراق

السومرية نيوز

مجلس المفوضين

شياع السوداني