السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر القيادي في
التحالف الكردستاني محمود عثمان، الأحد، أن اجتماع
أربيل هو تمهيد لعقد الاجتماع الوطني الذي سيضم جميع الكتل السياسية لحل الخلافات
العالقة، مؤكدا أنه لم يبحث سحب الثقة من
رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما أشار إلى
أن لا وجود لشيء رسمي في
العراق ولا أصولي ولا أحد يعترف بالآخر.
وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اجتماع
أربيل الذي عقد أمس، كان تشاوريا ولم يتطرق لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري
المالكي"، مبينا أنه "تمهيد للاجتماع الوطني الذي سيضم جميع الكتل
السياسية".
وعقد رئيس الجمهورية
جلال الطالباني ورئيس إقليم
كردستان العراق
مسعود البارزاني وزعيم
القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر، قبل ظهر أمس، اجتماعا مغلقا في أربيل لبحث الأزمة السياسية، فيما التحق
رئيس
مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي وأخوه محافظ نينوى أثيل النجيفي
بالاجتماع.
وأضاف عثمان أن "الوضع في العراق بحاجة إلى مزيد من الجهود من
رئيس الجمهورية والفرقاء السياسيين، للاتفاق على اجتماع يضم جميع صناع القرار لحل
الخلافات السياسية".
وأعرب عثمان عن استغرابه من "وصف اجتماع أربيل بغير
الرسمي"، متسائلا في الوقت ذاته "هل هناك ما هو رسمي بالعراق، فنحن كلنا
أصبحنا غير رسميين، ولا وجود لشيء أصولي ورسمي بالعراق، فلا أحد يعترف
بالآخر".
واعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري
المالكي، أمس
السبت (28 نيسان 2012)، أن الاجتماع الذي عقد في أربيل "ليس لقاءا
رسميا"، وفيما أكد تمسكه باتفاقات أربيل "أكثر من علاوي نفسه"،
أبدى استعداده للحضور في أربيل إذا كانت هناك لقاءات تمهيدية للملتقى الوطني.
ودعا المجتمعون في أربيل في بيان صدر عن رئاسة
إقليم كردستان، لحل
الأزمة السياسية وفقا لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام
بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.
وجدد
التحالف الوطني بزعامة
إبراهيم الجعفري، اليوم الأحد (29
نيسان 2012)، تمسكه بحكومة الشراكة الوطنية ودعمه لرئيس الوزراء نوري المالكي، وفي
حين دعا إلى نشر بنود اتفاقات أربيل، طالب الحكومة بتحديد موعد انتخابات مجالس
المحافظات.
وكان التحالف الوطني برئاسة إبراهيم
الجعفري جدد في اجتماع هيئته
السياسية، في الـ21 من نيسان 2012، دعمه لحكومة الشراكة الوطنية برئاسة نوري
المالكي، رافضاً التدخل في شؤون العراق الداخلية، فيما أكد إصراره على عقد
الاجتماع الوطني في أقرب فرصة.
فيما اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في الـ22 من
نيسان الحالي، تجديد التحالف الوطني دعمه لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، إعادة
أنتاج "القائد الضرورة" من جديد، مبينة أن جميع أطراف التحالف مسؤولة عن
إيجاد حل للازمة السياسية، فيما أكدت على ضرورة أن يدرك المالكي أن شرعية الحكم في
العراق لا تاتي من ايران.
ويأتي تجدد التحالف الوطني تمسكه بحكومة الشراكة الوطنية ودعمه
للمالكي بعد نحو يوم واحد، على لقاء رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني وزعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر ورئيس
مجلس النواب أسامة
النجيفي وزعيم القائمة العراقية أياد علاوي، فيما دعا المجتمعين إلى لحل الأزمة
السياسية وفقا لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر
الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.
وأعلن زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، في الـ27 من نيسان
2012، عن الاتفاق مع قادة الكتل السياسية ما عدا القائمة العراقية على عقد
"الملتقى الوطني" خلال الأسبوع الأول من شهر أيار المقبل، مطالبا الكتل
السياسية بوضع الأهداف الوطنية في أولويات حواراتها لتجاوز المشاكل.
ويتهم رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود
البارزاني، رئيس الحكومة
نوري المالكي، بـ"الدكتاتورية" وتهميش بقية المكونات، ورداً على مواقف
بغداد، هدد في الـ25 من نيسان الحالي، بطرح استقلال كردستان على الاستفتاء العام
في أيلول المقبل في حال لم تحل الأزمة السياسية.
وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين تحولت من اختلاف
العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن
جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته
للولايات المتحدة هجومه ضد
الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود
والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون
المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد، "يقود جيش مليوني".