الوقف الشيعي بكركوك: نقل ملكية المزارات والمراقد الدينية بالمحافظة تم بالتنسيق مع دائرة العقاري

السومرية نيوز/ كركوك
أكد الوقف الشيعي بكركوك، الأحد، نقل ملكية المزارات والمراقد الدينية التابعة للوقف تم بالتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري، نافياً الاتهامات التي وجهها ديوان الوقف السني وعلماء الدين بكركوك بشأن اقتحام قوة إلى التسجيل العقاري، أشار إلى أن ما تم إعادته هو المرحلة الأولى وهناك مراقد ومقامات ستعود للوقف الشيعي.

وقال رئيس الوقف في كركوك الشيخ حبيب سمين البشيري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الاتهامات التي أطلقها علماء الدين تجاه الوقف غير صحيحة وغير دقيقة وحملت عبارات قاسية ومسيئة ولكن برغم ذلك فأنهم أخوة لنا وعليهم عدم تشويه الحقائق"، مبيناً أن "ما قالوه بأن قوة اقتحمت دائرة التسجيل العقاري برئاسة نائب رئيس الوقف الشيعي الشيخ سامي المسعودي وبدعم من رئيس الوزراء نوري المالكي غير صحيح"، بحسب قوله.

وأضاف البشيري أن "وفداً برئاسة نائب رئيس الوقف الشيعي سامي المسعودي قام بتنفيذ أمر دائرة التسجيل العقاري الصادر من دائرة التسجيل العقاري العامة بوزارة العدل، والذي يقضي بتحويل ملكية مراقد دينية لانتسابها إلى مدرسة أهل البيت حسب قانون 19 لسنة 2005 الخاص بإدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية إلى جانب تحديد جنس المرقد أو المقام أو المقبرة بحسب الأكثرية".

ونفى البشيري أن "يكون الوفد قد تلقى أوامره من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي"، مؤكداً أنه "لم يجري اقتحام دائرتي التسجيل العقاري في كركوك وداقوق، بل قام الوفد بتحويل ملكية مراقد ومقامات تابعة للوقف الشيعي وهي التي يديرها الوقف الشيعي منذ 2003".

وكان الوقف السني في كركوك اتهم، اليوم الأحد 29 نيسان الجاري، الوقف الشيعي بتحويل ملكية عقارات تابعة للوقف إلى ملكيته بعد اقتحام دائرة التسجيل العقاري في كركوك وقضاء داقوق، فيما اعتبر علماء الدين في كركوك أن الإجراء تغيير لديمغرافية المحافظة.

وأوضح البشيري أن "من بين هذه المراقد مقام الإمام زين العابدين بقضاء داقوق وهو في القطعة رقم 5 مقاطعة 36، ومرقد الإمام الهادي بن موسى الكاظم بقضاء داقوق بالقطعة 8/612 مقاطعة 45 سنور، ومقام الأمام علي في قصبة بشير بالقطعة 97/3 مقاطعة 48 في ناحية تازة، ومرقد عبد الله بن جابر الانصاري في قضاء داقوق رقم القطعة 95 مقاطعة 36، ومقابر سلطان ساقي بتسعين، والتل الأثري، وخضر الياس ومقام الإمام الرضا في قصبة بشير، ومقام الإمام قاسم في مركز كركوك بمنطقة إمام قاسم ومقام الإمام الحسن في ناحية ليلان"، مشيراً إلى أن "عائدية هذه المراقد هي للوقف الشيعي وفق قانون فك وعزل أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قبل 2003".

ولفت البشيري إلى أن "رئاسة الوزراء شكلت في العام 2007 لجاناً لفك وعزل المراقد والمزارات التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وأن هذه اللجنة عقدت عدة اجتماعات وفي السادس من تموز 2010 لم تعقد أي اجتماع، ولم تنفذ أيا من تلك التوصيات التي تقضي بتقاسم المراقد والعتبات الدينية حسب الأكثرية"، مؤكداً أن "ما تم إعادته هو المرحلة الأولى وهناك مراقد ومقامات ستعود للوقف الشيعي".

وانتقد البشيري "محاولات البعض بإثارة النعترات الطائفية والتي قد يستغلها ضعاف النفوس من الخارجين عن القانون"، مطالباً الجميع بـ"تغليب لغة العقل والقانون بعيدا عن الاتهامات والتشهير بغير أدلة واقعية".

وكشف البشيري أن "الوقف السني حاول تشيد بناء على قطعة ارض تعود ملكيتها للوقف الشيعي في منطقة حي الواسطي خلال العام الحالي، وأقمنا دعوى قضائية في محاكم كركوك والتي حسمت وأعادت الأرض إلى الوقف الشيعي".

من جهته أكد نائب رئيس ديوان الوقف الشيعي سامي المسعودي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن الزيارة لدائرة عقاري كركوك كانت ضمن عملنا الإداري، وأن هناك عتبات مقدسة لأبناء الأنبياء والأئمة ضمن اختصاص الوقف الشيعي".

واعتبر المسعودي أن "ما سمعناه من ممثلي الوقف السني في كركوك هو استفزاز ودق إسفين، مستغلين الأزمة في العراق، سيما المشاكل بين الإقليم وبغداد ليزيدون الطين بلة، ويشوشوا الوضع ويصوروا بأن هناك قوة عسكرية دخلت المحافظة وعملت كذا وكذا".

وتعد محافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها التي عالجتها المادة 140 من الدستور العراقي، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، كما وتركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً أنه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء على مصير أي من المناطق المتنازع عليها.