العراقية تعتبر اجتماعات اربيل فرصة أخيرة لإنقاذ الوضع السياسي وتحذر من نهاية الديمقراطية

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت القامة العراقية، الثلاثاء، أن اجتماعات القادة الأخيرة في اربيل آخر فرصة لإنقاذ الوضع السياسي في العراق، واعتبرت أن النقاط الـ18 التي طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تلك الاجتماعات تشكل منطلقا لبناء الدولة المدنية الحديثة بمشاركة جميع العراقيين، محذرة من أن استمرار أجواء الأزمات سيقضي على الديمقراطية في العراق.

وقال مستشار العراقية هاني عاشور في بيان صدر عنه اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "اجتماعات القادة الأخيرة في أربيل وما خرجت به من نتائج ورؤى لتحقيق الشراكة الوطنية تمهيدا للمؤتمر الوطني تعد آخر فرصة لإنقاذ الوضع السياسي في العراق وإزالة أجواء الأزمات".

وحذر عاشور من أن "استمرار تلك الأجواء من دون حلول جذرية يرسمها مؤتمر وطني عام للقادة السياسيين سيؤدي بالنتيجة إلى ضياع فرص الحوار واتساع الفجوات ما يدفع العملية السياسية إلى نهاية اقل ما فيها نهاية الديمقراطية في العراق، وتحول البلاد إلى ساحة صراعات تتيح لكل الاطراف الخارجية التدخل وإضاعة فرص مستقبل العراقيين".

واعتبر عاشور أن "الوضع الإقليمي والداخلي غير المستقر ربما لا يتيح للعراق فرصة أخرى للحوار الهادئ وتقارب وجهات النظر"، مبينا أن "أي أزمة مقبلة سوف تطيح بكل جهود الحوار لتحقيق الشراكة وتدفع العراق إلى المجهول".

وشدد عاشور على ضرورة "إسراع جميع القادة السياسيين بعقد المؤتمر الوطني ورسم ملامح الشراكة وفق اتفاق اربيل ومشاورات القادة"، مشيرا إلى أن "مبادئ الحوار التي طرحها مقتدى الصدر بنقاطه الثمانية عشر ستكون مفتاح حوار منهجي ينطلق من تنفيذ اتفاقيات اربيل بما يمنح العراق فرصة لممارسة دوره القيادي في المنطقة وينتقل به إلى مرحلة بناء الدولة المدنية الحديثة بمشاركة جميع العراقيين".

وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان اسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعوا خلال اجتماعهم في أربيل، في الـ28 من نيسان الحالي، إلى حل الأزمة السياسية وفقا لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.

وأعلنت القائمة العراقية، أمس الاثنين (30 نيسان الماضي)، أنها تسلمت من التحالف الوطني مسودة جدول أعمال المؤتمر الوطني للاطلاع عليها، وبينت أنها تضمنت ثلاثة محاور تتعلق بعمل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، لافتة إلى انها ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل لمناقشته والرد عليه.

وأعلن زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، في الـ27 من نيسان 2012، عن الاتفاق مع قادة الكتل السياسية ما عدا القائمة العراقية على عقد "الملتقى الوطني" خلال الأسبوع الأول من شهر أيار الجاري مطالبا الكتل السياسية بوضع الأهداف الوطنية في أولويات حواراتها لتجاوز المشاكل.

ودعا زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، في (26 نيسان 2012) القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي إلى إعادة النظر بقرار مقاطعة الاجتماع الوطني، كما طالب السياسيين بعدم "إغراق اللقاء الوطني بقائمة طويلة من المطالبات"، مبينا أن المواطن فقد ثقته بالمسؤولين الذين انتخبهم.

يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (السادس من نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".