الكويت: العراق وافق على ترسيم الحدود البرية والبحرية بشكل نهائي ولم نتطرق للديون

السومرية نيوز/ بيروت
اكدت وزارة الخراجية الكويتية أن الاجتماعات التي اجرتها قبل أيام في بغداد مع الحكومة العراقية أسفرت عن الاتفاق على ترسيم الحدود بشكل نهائي، لافتا إلى أن مسألة الديون العراقية للكويت لم يتم التطرق لها خلال تلك الاجتماعات.

وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله لـ"العربية نت" إن "الاجتماعات التي أقيمت في بغداد قد خرجت بعدة اتفاقيات أهمها صيانة العلامات الحدودية بين البلدين"، مضيفاً أنه "تم الاتفاق بشكل نهائي على ترسيم الحدود البحرية والبرية والملاحة في خور عبدالله، بالإضافة الى إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين للاشراف على تنفيذ الاتفاق".

ولفت الجار الله الذي شارك في الاجتماعات التي أجراها الوفد الكويتي في بغداد إلى أن "الجانبين لم يتطرقا الى قضايا أخرى كالمديونيات العراقية"، موضحا أن "بنود الاجتماعات كان متفق عليها مسبقاً".

وجرت اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية المشتركة في بغداد في الـ29 من نيسان 2012، وأعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، عقب انتهاء الاجتماعات عن توقيع بروتوكولا مع الكويت لتنظيم الملاحة في خور عبدالله، مؤكدا أن العراق سيوقع العديد من البرتوكولات مع الكويت خلال زيارة رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح إلى العراق في الربع الأخير من العام الحالي،كما أكد أن المباحثات التي أجراها الجانبان تناوات التعويضات المترتبة على العراق بموجب القرارات الدولية بشكل مستفيض، ولفت إلى أن العراق حقق تقدما كبيرا على طريق خروجه من طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة من خلال تفهم الجانب الكويتي وتعاونه، إلا أن زيباري لم يشر إلى مسألة الاتفاق النهائي على ترسيم الحدود البرية والمائئية بين البلدين.

من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح في كلمة له خلال المؤتمر الذي عقده مع نظيره العراقي أمس إن اي مشروع تقوم به الكويت ستتم دراسته من كل الجوانب بحيث لا يلحق ضررا بجيرانه"، مؤكدا أن ما تحقق خلال اجتماع اللجنة المشتركة جاء تتويجا لزيارة امير الكويت صباح الاحمد الصباح لبغداد، وزيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للكويت، ورغبة الطرفين وسعيهما لإقامة أفضل العلاقات.

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أعرب خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، امس الاحد،( 29 نيسان 2012 )، عن تفاؤله "بنتائج اللجنة العليا المشتركة بين العراق والكويت بما يعزز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين"، داعيا إلى "فتح آفاق التعاون وتبادل الزيارات على المستويين الرسمي والشعبي".

وتشكلت اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة في الـ12 من كانون الثاني 2011، لحسم القضايا العالقة بين العراق والكويت وفق القرارات الدولية، بعد أن عقدت أولى اجتماعاتها في الـ27 من آذار 2011، مباحثاتها في الكويت لحل القضايا العالقة بين الطرفين.

وكان وفدا إعلاميا كويتيا ضم وزراء ونوابا دعا، الجمعة (27 نيسان 2012)، إلى ضرورة انضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي، وتفعيل العمل في طريق الحرير لخدمة المصالح المشتركة والتنمية الاقتصادية في المنطقة، وفي حين أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أهمية تطوير العلاقات بين العراق والكويت في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية، جدد دعوة الشركات الكويتية للاستثمار في العراق.

وتأتي دعوة الكويت لانضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي بعد نحو ثمانية ايام على زيارة نجل أمير الكويت ووزير شؤون الديوان الأميري ناصر صباح الأحمد الذي إلى السليمانية في (19 نيسان 2012)، وكشف خلالها عن وجود توجه كويتي للشراكة مع العراق ضمن منظومة إقليمية لدول شمال الخليج، فيما لفت إلى أن بلاده تهدف من خلال هذه المنظومة إلى تنويع اقتصادها بحيث لا يعتمد على النفط بشكل كامل.

ويعد هذا التوجه الكويتي في شراكة مستقبلية مع العراق تتضمن تشكيل منظومة لدول شمال الخليج هو الأول من نوعه منذ سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003، ويمثل إشارة إلى وجود تقدم في العلاقات بين البلدين.وشارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في أعمال مؤتمر القمة العربية ببغداد في (29 آذار 2012)، في زيارة وصفت بالتاريخية، كونها الأولى لأمير دول الكويت منذ الاحتلال العراقي للإمارة الخليجية في آب 1990.

وكنتيجة لتحسن العلاقات أعادت الكويت تسيير رحلات جوية إلى العراق، إذ هبطت في مطار النجف في (17 نيسان 2012)، أول طائرة كويتية بعد مرور 22 عاماً على آخر رحلة للعراق، فيما أكدت شركة طيران الجزيرة أنها ستقوم برحلتين أسبوعياً إلى المطار قابلة للزيادة، فضلا عن رحلات أخرى إلى بقية المطارات في البلاد.

وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الأخيرة للكويت في (14 آذار 2012) على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي رافق المالكي في زيارته أن ما تم الاتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً فيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع.

يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.