المالكي: الاتفاقات التي شكلت بموجبها الحكومة محكومة بالفقرة الأولى من الدستور

اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، أن كل التوافقات التي مررنا بها وتشكلت على أساسها الحكومة ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية جميعها محكومة بالفقرة الأولى الأساسية من الدستور، مؤكدا أن الاتفاق النافذ هو الذي لا يتعارض مع الدستور.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، أن كل التوافقات التي مررنا بها وتشكلت على أساسها الحكومة ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية جميعها محكومة بالفقرة الأولى الأساسية من الدستور، مؤكدا أن الاتفاق النافذ هو الذي لا يتعارض مع الدستور.

وقال المالكي في تصريحات صحافية خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم بمقر مجلس الوزراء، إن "اللقاء كان وديا واخويا والاتفاق واضح في كل وجهات النظر"، وأكد المالكي على ضرورة "العودة إلى الدستور والاحتكام إليه".

ودعا المالكي لأن "تكون هناك دراسة واقعية حقيقية لعرض كل المشاكل، وإيجاد حلول لها من خلال وضع القضايا المختلف عليها على الطاولة ودراستها على أساس الدستور، عندها سنجد أنفسنا شركاء حقيقيين يحكم علينا الدستور"، موضحا أن "التوافقات التي مررنا بها وتشكلت على أساسها الحكومة ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية جميعها محكومة بالفقرة الأولى الأساسية من الدستور وهي أنها لا تعارض الدستور".

وتابع المالكي بالقول "نحن ملزمون بالعمل بما اتفقنا عليه بشرط توافقها مع الدستور"، مستدركا أنه "حتى لو اتفقنا على شيء وتعارض مع الدستور فلا يعتبر اتفاقا".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه "وبحسب الاتفاقيات التي حصلت، فأن الاتفاق النافذ هو الذي لا يتعارض مع الدستور"، لافتا إلى أن "ما تفضل به الحكيم بأن نلتزم بما اتفقنا عليه ونتفاعل مع الالتزامات وأن نكون صادقين بما نتعاهد، نريد أن تكون هناك شفافية فعلا في الالتزام".

وأكد أنه "حينما يكون الدستور حاكما في مورد يجب أن لا تكون لدينا قضية انتقائية في التعامل مع الدستور"، مشيرا إلى أن "هناك فقرة كتبت وصغتها بنفسي، تنص على الالتزام الكامل بالدستور وعدم الانتقائية وحماية النظام الديمقراطي الاتحادي".

وتعيش البلاد أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني".

وزادت حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (السادس من نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".

ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا ان المؤتمر المتوقع ان يعقد في الأسبوع الأول من الشهر الجاري كما أكد رئيس التحالف الوطني أبراهيم الجعفري قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على اساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه الاسبوع المنصرم في اربيل مع رئيس الاقليم مسعود البارزاني.

المالكي: الاتفاقات التي شكلت بموجبها الحكومة محكومة بالفقرة الأولى من الدستور

أمن

سياسة

أمن

الاتفاقات

بموجبها

الحكومة

محكومة

بالفقرة

الأولى

الدستور

المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم

المجلس الأعلى الإسلامي

التحالف الكردستاني

رئيس المجلس الأعلى

القائمة العراقية

مسعود البارزاني

التحالف الوطني

كردستان العراق